أقر مجلس الوزراء الألماني اليوم الاثنين مشروع الموازنة الحكومي لعام 2027، والذي يتضمن زيادة النفقات والديون الجديدة.
غير أن مشروع الموازنة الحكومي قوبل بانتقادات حادة، حيث اتهمت منظمات بيئية الائتلاف الحاكم، المؤلف من حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بـ" نهب" صندوق المناخ.
كما تعرضت خطط وزير المالية لارس كلينجبايل لانتقادات بسبب اعتزامه زيادة الديون الجديدة بصورة كبيرة.
ومن المقرر أن تشهد مخصصات الدفاع زيادة كبيرة، بهدف تعزيز قدرات القوات المسلحة الألمانية في مواجهة ما تعتبره برلين تهديدات من جانب روسيا.
هل انتهى عصر الصناعة الألمانية؟
الصين تضيق الخناق على" ميتلشتاند"ورصد كلينجبايل، في مشروع الموازنة الحكومية لعام 2027، نفقات بقيمة 555.
5 مليار يورو، وهو مبلغ يزيد بوضوح على نفقات العام الجاري البالغة 524.
5 مليار يورو.
وتتضمن الموازنة الأساسية تخصيص نحو 109.
7 مليار يورو لوزارة الدفاع في عام 2027، أي بزيادة تقارب الثلث مقارنة بموازنة عام 2026.
يشار إلى أن نفقات الدفاع والأمن لا تخضع لآلية كبح الديون إلا في حدود 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما خصص مشروع الموازنة نحو 11.
6 مليار يورو لدعم أوكرانيا في الحرب التي تخوضها في مواجهة روسيا.
وينص مشروع الموازنة على إتاحة اللجوء إلى اقتراض صافٍ بقيمة 118.
7 مليار يورو مقارنة بـ98 مليار يورو مقررة في 2026.
ويُضاف إلى ذلك ديون جديدة ناتجة عن الصناديق الخاصة المخصصة للبنية التحتية وتحقيق الحياد المناخي، وكذلك الصندوق الخاص بالقوات المسلحة الألمانية.
وبذلك، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاقتراض الجديد في العام المقبل 200 مليار يورو.
ومن المقرر أن يرتفع حجم الديون الجديدة إلى 219.
5 مليار يورو بحلول عام 2030.
وتعتزم الحكومة استخدام أموال صندوق البنية التحتية في أغراض من بينها إصلاح الجسور والطرق وشبكة السكك الحديدية المتداعية، فيما تعتزم الحكومة الاتحادية تنفيذ استثمارات بقيمة 117.
5 مليار يورو خلال عام 2027.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك