أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي أقرها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مٌشددًا على أن الإسراع في التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المقررة في 5 نوفمبر المقبل يضمن للمواطنين الحفاظ على حقوقهم القانونية، وفي مقدمتها توصيل المرافق والخدمات الأساسية، مثل عدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وخدمات الاتصالات وغيرها.
تعريف المواطنين بأهمية التصالحوأوضح محافظ المنيا أن التصالح يمثل خطوة مهمة نحو تقنين الأوضاع، بما يتيح للمواطن الحصول على مختلف الخدمات بصورة قانونية، داعيًا المواطنين إلى عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة، وسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لإنهاء إجراءات التصالح والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة.
وشدد محافظ المنيا على أن عدم التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة يترتب عليه تطبيق أحكام القانون بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وفي مقدمتها الإزالة، مؤكدًا أن المحافظة تنفذ توجيهات الدولة في هذا الملف بما يحقق الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق المواطنين.
كما وجه اللواء كدوانى بتكثيف الحملات التوعوية وحملات طرق الأبواب بجميع القرى والمراكز، لتعريف المواطنين بأهمية التصالح وما يحققه من استقرار قانوني، فضلًا عن ضمان الحصول على المرافق والخدمات بصورة رسمية، مٌؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تقديم جميع أوجه الدعم والتيسير للمواطنين حتى الانتهاء من هذا الملف وفقًا للقانون وفي المواعيد المحددة.
تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق المستهدف من ملف التصالحتابع المحافظ مٌستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، في ضوء الاجتماع الذي عقد برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، وحضور رؤساء المراكز والمدن، ومديري المراكز التكنولوجية، وإدارة التفتيش الهندسي، والجهات المعنية.
تناول الاجتماع التأكيد على حسن استقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية، وتقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة، والعمل على تبسيط الإجراءات وسرعة إنهاء الطلبات، وإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، إلى جانب المتابعة اليومية لمعدلات الأداء، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق المستهدف من ملف التصالح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك