المحاماة تكشف "انفلاتات في الأغلبية"

ضمّت لائحة النواب الموقعين على طلب إعادة مشروع القانون رقم 66.

23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي، استقلاليين ومن الاتحاد الدستوري، وفق معطيات توفّرت لهسبريس.

وحتى دقائق من مصادقة مجلس النواب بالأغلبية، مساء اليوم الاثنين، على مشروع القانون المذكور، حاول نواب من المعارضة، على وجه الخصوص، الدفع بطلب تفعيل المادة 204 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تتيح إعادة مشروع قانون قبل التصويت عليه إلى اللجنة المختصة لمناقشته مرة ثانية.

وتنص المادة على أنه “يمكن للمجلس، قبل الشروع في التصويت على مجموع مشاريع أو مقترحات القوانين، أن يقرر مناقشة ثانية حول مجموع نص معين أو جزء منه، ويتم ذلك إما بطلب من الحكومة أو اللجنة المعنية بدراسة النص أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو عشر أعضاء المجلس”.

و”تجري المناقشة الثانية حتما إذا طلبتها الحكومة أو اللجنة المختصة”، على أن “يتم إرجاع النصوص موضوع المناقشة الثانية إلى اللجنة المختصة التي يتعين عليها أن تقدم تقريرا جديدا”.

ووفق المصدر نفسه، “يعتبر رفض المجلس للتعديلات المقدمة خلال المناقشة الثانية بمثابة تأكيد للقرار الذي اتخذه المجلس خلال المناقشة الأولى”.

وكشفت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، التي أعلنت خلال بداية الجلسة العامة عن الاتجاه لتفعيل هذه الآلية، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن لائحة الموقعين “أوجد بها أنا عن التقدم والاشتراكية ونواب من الحركة الشعبية، تقريبا كل من حضروا في القاعة (مجلس النواب)، وكذا نواب استقلاليون ومن الاتحاد الدستوري”.

وبحسب ما كشفته شفيقة لشرف، النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، لهسبريس، فإن اللائحة تشمل، بالإضافة إليها وإلى النائبتين لبنى الصغيري ونبيلة منيب، نوابا من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ومن الاتحاد الدستوري، وأفادت النائبة البرلمانية نفسها بأن عدد التوقيعات بلغ حوالي 20 توقيعا.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب قرر المرور إلى التصويت على طلب إعادة مشروع القانون المذكور إلى اللجنة المختصة، طبقا للمادة 199 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بعد إعلان رؤساء فرق مساندة هذا الطلب.

وتنص المادة 199 على أنه “إذا انتهت المناقشة العامة، لا يمكن إعطاء الكلمة لأي متدخل بعد ذلك.

غير أنه إذا طلبت الحكومة أو طلب رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية، أو رئيس لجنة دائمة، أو عشر أعضاء المجلس على الأقل، إرجاع النص الذي تمت مناقشته إلى اللجنة المختصة لإعادة دراسته، عرض الطلب على المجلس للبت فيه”.

وبحسب المصدر نفسه، “وفي حالة مصادقة المجلس على الطلب المذكور، تتوقف المناقشة تلقائيا إلى حين تقديم اللجنة المعنية تقريرا جديدا بشأن هذا النص”.

لكن التصويت على الطلب المذكور، في إطار المادة ذاتها، شهد معارضة 85 نائبا، مقابل موافقة 35 آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق في إطار قراءة ثانية على مشروع القانون رقم 66.

23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، في جلسة تشريعية، مساء الاثنين، بموافقة 85 نائبا ومعارضة 35.