حذرت اللجنة العُليا للحج والعمرة من تأجير أي حملة للحج أو التنازل عنها أو تمكين الغير من استغلال الترخيص، والاندماج أو المشاركة أو تقاسم الحصص أو التحايل على ضوابط التسيير، واستخدام الحساب أو المفتاح الالكتروني للراغبين في الحج والتسجيل نيابة عنهم بالمخالفة للآليات المعتمدة.
واستعرضت اللجنة في تعليمات تقديم طلبات التسيير لموسم الحج القادم، عددا من المخالفات الموجبة للحرمان من تيسير الحملات ومنها إعلان خدمات أو مزايا أو مواصفات غير حقيقية أو مخالفة للواقع بالإضافة إلى توجيه الراغبين في الحج الى التسجيل لدى حملة أخرى بالمخالفات للضوابط المعتمدة، وكذلك تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة ومضللة، وتحصيل مبالغ أو تقديم خدمات بالمخالفة للضوابط المعتمدة ومخالفة الأنظمة والتعليمات والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة بما يؤثر على حقوق الحجاج أو انتظام أعمال الموسم.
كما اشترطت ألا يقل عدد الحجاج المطلوب تسييرهم عن تسعين حاجًا ولا يزيد عدد الحجاج في كل حملة على 800 حاج في كل الأحوال.
وتحديد العدد النهائي المعتمد لكل حملة بناءً على اختيار المتقدمين المستوفين للمعايير المعتمدة وبما يتوافق مع الحصة الاجمالية المقررة لحجاج البحرين، وتقديم شيك إداري كضمان مالي صادر من حساب الحملة أو صاحبها لصالح وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث يتم دفع 20 ألف دينار بحريني لأول تسعين حاجًا، وعشرة آلاف دينار بحريني عن كل خمسين حاجًا اضافيًا وعشرين ألف دينار كمبلغ إضافي إذا تجاوز عدد الحجاج 300 حاج، كما تمت الإشارة إلى أنه يجب أن يبقى الضمان المالي ساريا طوال موسم الحج وحتى استكمال جميع الالتزامات المترتبة على الحملة، وتسوية أية مطالبات أو مخالفات ناشئة عن الموسم.
وأشارت اللجنة إلى أن الوزارة تحتفظ بحق تسييل الضمان المالي كليًا أو جزئيًا عند الحاجة الى الوفاء بالالتزامات المترتبة على الحملة أو معالجة آثار المخالفات أو تنفيذ الالتزامات أو تنفيذ الالتزامات التعاقدية المرتبطة بالموسم، كما تطرقت التعليمات إلى مسؤولية صاحب الحملة والعاملين وتضمنت عدم استعارة كوادر إدارية أو فنية من أي حملة أخرى أو إشراكها في أعمال الحملة بأي صورة كانت، وحظر إجراء أي مدفوعات مالية خارج منصة «مسار نسك» بأي صورة كانت بما في ذلك مقدمات العقود أو العربون أو تجزئة المدفوعات.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك