زف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشرى سارة لملايين المواطنين بشأن ملف العدادات الكودية، معلنًا بدء تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح أو توفيق الأوضاع، بالإضافة إلى المباني القديمة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتحقيق العدالة في احتساب استهلاك الكهرباء.
وجاءت تصريحات وزير الكهرباء خلال لقاء نظمه حزب مستقبل وطن، بحضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب مسؤولي وزارة الكهرباء، لمناقشة أبرز الملفات الخدمية التي تهم المواطنين، وعلى رأسها ملف العدادات الكودية.
تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائحأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة بدأت بالفعل في تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح أو توفيق الأوضاع، وكذلك للمباني القديمة، بما يضمن احتساب استهلاك الكهرباء وفقًا لشرائح الاستهلاك المعتمدة، بدلًا من نظام المحاسبة الحالي.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق العدالة في منظومة الكهرباء.
إعادة احتساب استهلاك أكثر من مليون عداد كوديووفق ذلك، كشف وزير الكهرباء أن عدد العدادات الكودية على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 7 ملايين عداد، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت إعادة احتساب استهلاك نحو مليون و100 ألف عداد وفق نظام الشرائح، على أن يتم الانتهاء من هذه الإجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن هناك نحو مليون و400 ألف عداد جارٍ توفيق أوضاعها بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا لإدراجها ضمن المنظومة الجديدة.
فحص العدادات واستكمال توفيق الأوضاعوأشار وزير الكهرباء إلى وجود نحو مليون و400 ألف عداد كودي مخصص للأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى مليون و400 ألف عداد مغلق لم يتم تشغيله حتى الآن، مؤكدًا استمرار أعمال الفحص والمراجعة لاستكمال توفيق أوضاع العدادات المستحقة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الإجراءات تنظيم منظومة العدادات الكودية، وضمان العدالة في احتساب استهلاك الكهرباء لجميع المشتركين.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتقدير الأحمال المستقبلية، وتحسين كفاءة محطات التوليد، وخفض استهلاك الوقود.
وأضاف أن الوزارة تواصل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة مشروعات طاقة الرياح، بما يدعم استدامة قطاع الكهرباء ويعزز أمن الطاقة في مصر.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوى، إلى جانب التأكيد على استمرار حملات مواجهة سرقات التيار الكهربائي ومخالفات استخدام الكهرباء، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان استقرار واستدامة الخدمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك