مخالفات العمرة تطيح بعشرات شركات السياحة في مصر

خبرني - أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية توقيع جزاءات على 66 شركة سياحية عقب انتهاء موسم العمرة الماضي بعد رصد عدد من المخالفات خلال متابعة تنفيذ برامج العمرة.

وقال وزير السياحة والآثار شريف فتحي خلال مؤتمر صحفي عقده بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط، إن العقوبات تنوعت بحسب طبيعة المخالفات، وتراوحت بين إلغاء التراخيص، والإيقاف الجزئي عن تنظيم رحلات العمرة لفترات تبدأ من شهر وتصل إلى عام.

وأوضح الوزير أن الوزارة ألغت تراخيص 8 شركات سياحية، كما أوقفت شركتين عن تنظيم برامج العمرة لمدة عام كامل، وأوقفت شركة لمدة ستة أشهر، وثلاث شركات لمدة شهرين، و39 شركة لمدة شهر، إلى جانب توقيع جزاءات أخرى على باقي الشركات المخالفة.

وأشار إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها لجان التفتيش تمثلت في تعديل برامج العمرة المتفق عليها دون إخطار المعتمرين، وعدم إبلاغ الوزارة بحالات تخلف بعض المعتمرين عن العودة، ومزاولة نشاط تنظيم العمرة دون مقر معتمد، إضافة إلى مخالفات تتعلق بإصدار" باركود" البوابة المصرية للعمرة.

وأكد وزير السياحة أن الوزارة تتبنى سياسة تقوم على الرقابة المستمرة وتطبيق القانون على جميع الشركات دون استثناء، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتحقيق الانضباط داخل سوق السياحة الدينية.

وأضاف أن الوزارة تواصل تطوير آليات الرقابة الإلكترونية، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تنفيذ برامج العمرة وفق الضوابط المعتمدة، مشددًا على أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم، حفاظًا على سمعة قطاع السياحة المصري وثقة المواطنين.

وتنظم وزارة السياحة والآثار المصرية رحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة، وهي منظومة إلكترونية أُطلقت لضبط سوق العمرة، والتأكد من تنفيذ البرامج المعتمدة، وربط الشركات السياحية بالجهات الحكومية، بما يضمن حماية حقوق المعتمرين ومكافحة السماسرة والكيانات غير المرخصة.

وتلزم الضوابط المنظمة لموسم العمرة الشركات السياحية بالالتزام الكامل بالبرنامج المتفق عليه مع المعتمر، وإخطار الوزارة بأي تعديلات تطرأ عليه، فضلًا عن متابعة عودة المعتمرين في المواعيد المحددة، واستخراج باركود البوابة الإلكترونية الذي يُعد وسيلة للتحقق من قانونية الرحلة وحماية المواطنين من البرامج الوهمية.

وتأتي العقوبات التي أعلنتها الوزارة ضمن سياسة تشديد الرقابة على شركات السياحة، خاصة بعد تسجيل مخالفات في بعض المواسم السابقة، في إطار سعي الدولة إلى رفع جودة خدمات العمرة، وتعزيز الثقة في الشركات المرخصة، وضمان التزامها بالمعايير والضوابط المنظمة لهذا النشاط.