الحكومة الأردنية ملتزمة بوضع الدين في مسار تنازلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 80% من الناتج المحلي الإجمالي

تشير البيانات المنشورة في نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية بأن رصيد الدين بعد استثناء ما يحمله الضمان الاجتماعي وصل إلى 37380 مليون دينار أو ما نسبته 84.

0‎%‎ من الناتج المحلي الإجمالي.

وبينت الوزارة بأنها تتبع المنهجيات والمعايير الدولية في الإفصاح عن بيانات الدين ومنها استثناء ما يحمله الضمان كأساس لاحتساب رصيد الدين وفقًا للممارسات المتفق عليها مع المؤسسات الدولية، وكذلك فإن بيانات ما يحمله الضمان الاجتماعي منشورة في نشرة مالية الحكومة لتعزيز الشفافية.

وكما هو معلوم، فإن الحكومة ملتزمة ضمن برنامج الإصلاح الوطني بتخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2028 ومن الجدير بالذكر بأن الدين العام في الأردن حافظ على استقراره في الفترات الماضية رغم حالة عدم اليقين والاستقرار جراء الظروف الجيوسياسية في المنطقة، حيث تشيد كافة الوكالات الدولية بإجراءات الحكومة والتزامها باستدامة الدين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المحلية والخارجية.