إحالة 3 مسؤولين بالوحدة المحلية في طهطا للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم الكهرباء واثنين من فنيي الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت إجراءات التعاقد على توريد وتركيب 500 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، ما تسبب في إهدار أكثر من 4 ملايين و300 ألف جنيه من المال العام.

وجاء القرار في إطار دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام، عقب تحقيقات موسعة باشرتها النيابة الإدارية بطهطا برئاسة المستشار عبد العال ونان، وتحت إشراف المستشار أحمد مدحت، مدير النيابة.

وكشفت التحقيقات، التي استندت إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير فنية صادرة عن معهد بحوث الإلكترونيات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدم مطابقة الكشافات الموردة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها، إذ لم تتجاوز نسبة المطابقة 48%.

وأوضحت التقارير أن قدرة الكشافات بلغت 22.

5 وات بدلًا من 250 وات، فيما بلغت قدرة البطارية 24 وات بدلًا من 42 وات، وقدرة اللوح الشمسي 22.

5 وات بدلًا من 65 وات، بما يؤكد الإخلال الجسيم بالشروط الفنية وعدم صلاحية التوريدات للغرض المتعاقد عليه.

مخالفات جسيمة وإهدار للمال العاموتبين من التحقيقات أن اثنين من المتهمين، بصفتهما عضوين في لجنة التقييم الفني، قبلا العطاء الفني المقدم من الشركة الموردة رغم مخالفته للمواصفات المطلوبة، كما قام أحدهما بالتوقيع نيابة عن باقي أعضاء اللجنة على محضر فحص العينات.

وأشارت التحقيقات إلى أن هذه المخالفات ترتب عليها صرف مبالغ مالية تجاوزت 4.

3 مليون جنيه مقابل توريدات غير مطابقة للمواصفات، بما ألحق ضررًا جسيمًا بأموال الجهة الإدارية، وسهّل للغير الاستيلاء عليها.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بإعداد محضر استلام صوري أثبتوا فيه، على خلاف الحقيقة، تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية، مع تدوين تاريخ استلام سابق للتاريخ الفعلي، بهدف إعفائها من غرامات التأخير والتعويضات المستحقة.

وأضافت التحقيقات أن رئيس قسم الكهرباء سمح للشركة باستخدام سيارة السلم الكهربائي المملوكة للوحدة المحلية لتنفيذ الأعمال، رغم أن التعاقد يلزم الشركة بتحمل تلك النفقات، كما وقع بدلًا من رئيس شبكة الكهرباء على محضر استلام الأعمال.

وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بما تضمنته التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية، وتكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال المصروفة دون وجه حق.