أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية، بصفته رئيساً لدائرة القضاء – أبوظبي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 40 لسنة 2026 بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي.
ويأتي ذلك ضمن جهود تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتوفير أعلى معايير العدالة الناجزة، بما يشكّل إضافة نوعية إلى آليات الحماية القانونية وصون كرامة الإنسان وحقوقه.
وتكريساً لمبدأ التخصص القضائي الشامل، توحّد المحكمة الجديدة في إطارها التنظيمي منظومة إجرائية متكاملة، تبدأ من نيابة عامة متخصصة تتولى مهام التحقيق والادعاء في جرائم الاتجار بالبشر، وصولاً إلى دوائر ابتدائية واستئنافية تختص بالنظر في هذه الجرائم، بما يدعم الارتقاء بكفاءة الإجراءات القضائية وتسريع وتيرة الفصل في الدعاوى.
وفي إطار تعزيز منظومة الحماية الشاملة وتوحيد الجهود، حدّد القرار اختصاص المحكمة بالنظر في جميع قضايا الاتجار بالبشر التي تقع في نطاق إمارة أبوظبي، مع إلزام الدوائر القضائية المنظور أمامها قضايا اتجار بالبشر بإحالتها إلى المحكمة المستحدثة، ما لم يكن قد تم إقفال باب المرافعة في الدعوى.
ويهدف القرار إلى ضمان خضوع جميع القضايا لمنظومة العدالة المتخصصة، فيما يصدر وكيل دائرة القضاء – أبوظبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وضمان مباشرة المحكمة لاختصاصاتها بكفاءة عالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك