أكد الرئيس التنفيذي لشركة" أوسيان إنفست- OCEANE Invest"، أنطوني ساسين، أن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تشهد توسعاً متسارعاً على مستوى العالم، مدفوعة بارتفاع الطلب من المستثمرين، سواء في دول الخليج أو الأسواق العالمية.
وأوضح ساسين، في مقابلة مع" العربية Business"، أن الاستثمار في هذه الصناديق لا يقتصر على الشركات أو الأصول الإسلامية أو الموجودة في المنطقة، بل يشمل شركات عالمية تستوفي الضوابط الشرعية، مثل الحدود المسموح بها للمديونية والإيرادات الناتجة عن الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة، مع استبعاد القطاعات المحرمة مثل القمار والأسلحة وغيرها.
وأشار إلى وجود أكثر من 80 صندوق ETF متوافقاً مع الشريعة حول العالم، فيما تضم منطقة الخليج نحو 21 صندوقاً، منها نحو 12 مدرجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والبقية في السوق السعودية، ما يجعل المنطقة من أكثر الأسواق تركيزاً لهذا النوع من المنتجات الاستثمارية.
وأضاف أن الأصول المدارة في صناديق الـETF المتوافقة مع الشريعة تبلغ 61 مليار دولار ما يمثل جزءاً محدوداً مقارنة بإجمالي سوق صناديق المؤشرات المتداولة عالمياً البالغة قيمتها 23 تريليون دولار، وهو ما يعكس وجود فرص كبيرة لمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن هذه الصناديق ليست محصورة في أسواق الخليج، إذ توجد صناديق متوافقة مع الشريعة مدرجة في الولايات المتحدة وأوروبا وماليزيا وأسواق أخرى، وتتيح للمستثمرين التعرض لأسواق وأسهم عالمية ضمن إطار استثماري متوافق مع الضوابط الشرعية.
وأوضح ساسين أن المستثمر يستطيع الوصول إلى هذه الصناديق بحسب السوق التي يرغب في الاستثمار فيها، سواء من خلال الأسواق الخليجية، مثل سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودية، أو عبر الأسواق العالمية باستخدام شركات الوساطة المالية التي توفر إمكانية التداول في الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة وغيرها.
وأشار إلى أن سوق أبوظبي شهد خلال النصف الأول من عام 2026 إدراج صندوقي ETF جديدين متوافقين مع الشريعة، في مؤشر على استمرار توسع هذا القطاع وتنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك