قضت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بسجن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ثلاث سنوات، مع الإبقاء على حقها في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.
وفتحت محكمة الاستئناف الفرنسية الباب أمام لوبان، للعودة إلى السباق الرئاسي المقبل، بعدما خففت العقوبات الصادرة بحقها في قضية إساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي، ما أعاد إحياء آمالها في خوض الانتخابات للمرة الرابعة.
ووفقا لما أوردته وسائل إعلام فرنسية فقد قضت محكمة الاستئناف، بسجن لوبان ثلاث سنوات، منها سنة نافذة تُنفذ تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، وسنتان مع وقف التنفيذ، إلى جانب تغريمها 100 ألف يورو، وإدانتها بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة.
وتعود القضية إلى اتهام لوبان وعدد من أعضاء حزب “التجمع الوطني” باستخدام أموال مخصصة لمساعدين برلمانيين في البرلمان الأوروبي لتمويل موظفين يعملون لصالح الحزب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2016، وهي الاتهامات التي تنفيها لوبان باستمرار.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في مارس 2025 حكما أكثر تشددا، تضمّن منعها من تولي أي منصب منتخب لمدة خمس سنوات، ما كان سيحول دون مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل أن تعدّل محكمة الاستئناف العقوبة، لتبقي الباب مفتوحا أمام إمكانية ترشحها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك