أقرّت لجنة العدل بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون رقم 66.23 بتنظيم مهنة المحاماة بالأغلبية بعد مناقشات حول تعديلات أبرزها إخضاع حسابات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات. وحضر الاجتماع وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي تمسك بالرؤية الحكومية بشأن الرقابة المالية. وصادق المجلس على المشروع بعد موافقة مجلس النواب عليه في قراءة ثانية.
- إقرار مشروع القانون 66.23 بتنظيم مهنة المحاماة بالأغلبية بمجلس المستشارين
- امتناع مستشار واحد عن التصويت وتأييد 6 آخرين للمشروع
- مناقشة إخضاع حسابات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات
من: عبد اللطيف وهبي (وزير العدل)، لجنة العدل بمجلس المستشارين
أين: مجلس المستشارين (لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان)
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.
23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار قراءة ثانية، مثلما صادق عليه مجلس النواب.
وحظي المشروع بتأييد 6 مستشارين برلمانيين، وسط امتناع مستشار برلماني واحد عن التصويت؛ وذلك بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وتجدد النقاش خلال اجتماع اللجنة ذاتها حول بعض التعديلات التي شهدها مشروع القانون المذكور، لا سيما فيما يتعلق بإخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، في ظل تمسك وهبي بالرؤية الحكومية تجاه هذه المسألة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك