وقع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي والرئيس التنفيذي لشركة تمويلي للخدمات المالية أحمد خورشيد، عقدين يضخ من خلالهما جهاز تنمية المشروعات تمويلًا قدره 350 مليون جنيه لشركة" تمويلي" لتنفيذ مشروعين للتمويل متناهي الصغر.
وقال رحمي، وفقًا لبيان الجهاز اليوم الثلاثاء، إن توقيع العقدين الجديدين مع شركة" تمويلي" يأتي في إطار خطة الجهاز لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، والتوسع في التعاون مع شركات التمويل المتخصصة؛ بما يتيح توفير التمويل لشباب الخريجين من الجنسين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بجانب مساعدة أصحاب المشروعات القائمة على تطوير أنشطتهم من خلال تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.
أضاف" أن العقد الأول تبلغ قيمته 100 مليون جنيه، ويأتي بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وسيتم توجيهه إلى المشروعات؛ بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة، بما يضمن استدامتها ويعزز قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل".
تابع" أن المشروع الثاني تبلغ قيمته 250 مليون جنيه، ويهدف إلى إقامة المزيد من المشروعات متناهية الصغر الجديدة ومساعدة أصحاب المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد؛ بما يعزز قدراتها الإنتاجية ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة".
لفت إلى أنه من المتوقع أن يسهم العقدان في تمويل نحو 3 آلاف مشروع، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
من جانبه.
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة" تمويلي" للخدمات المالية أحمد خورشيد" إن توقيع اتفاقيات التسهيلات الائتمانية مع جهاز تنمية المشروعات يعكس امتداد الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين الجانبين، ويعزز دور الشركة في دعم منظومة التمويل غير المصرفي في مصر وتوسيع قاعدة المستفيدين".
أضاف" أن إجمالي التسهيلات البالغ 350 مليون جنيه، سيدعم توسيع نطاق التمويل للمشروعات القائمة القابلة للنمو؛ بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني".
وأكد أن أحد أهم محاور هذه التسهيلات يتمثل في دعم دمج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي من خلال تمكينها من الوصول للتمويل والخدمات المالية المنظمة، بما يساعد على تقنين أوضاعها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة قدرتها على النمو والاستدامة.
لفت إلى أن هذه الخطوة تعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتؤكد التزام شركة تمويلي بدورها كشريك تنموي في دعم الاقتصاد الرسمي وتسريع دمج أنشطة القطاع غير الرسمي، وذلك في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك