عصر الرقمنة يبدأ من الأوكتاجون.. كيف تمهد توجيهات الرئيس الطريق لبناء منظومة قضائية ذكية؟.. تطوير البنية التكنولوجية للمحاكم فى مصر .. وسن تشريعات لمواجهة تحديات الجرائم الإلكترونية

لم يعد التحول الرقمي مجرد مشروع لتطوير الخدمات الحكومية أو تقليل الاعتماد على الأوراق، بل أصبح ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، ومحورًا رئيسيًا في إدارة مؤسساتها بكفاءة وسرعة.

هذه الرسالة كانت حاضرة بقوة في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة" الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، عندما أكد أن التكنولوجيا والاتصالات الحديثة وتحليل البيانات أصبحت أدوات رئيسية في دعم اتخاذ القرار وإدارة مؤسسات الدولة بكفاءة.

ورغم أن المناسبة حملت طابعًا عسكريًا، فإن مضامينها تجاوزت حدود المؤسسة العسكرية، لتطرح رؤية أشمل حول مستقبل الدولة المصرية في عصر الرقمنة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على المنظومة القانونية والعدلية، التي تشهد خلال السنوات الأخيرة تحولًا متسارعًا نحو الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات وتحقيق العدالة الناجزة.

قطاع العدالة فى الجمهورية الجديدة يعتمد على ميكنة الإجراءاتوأكد الرئيس السيسي أن مقر الأوكتاجون يمثل نموذجًا متطورًا لمنظومة القيادة والسيطرة، يعتمد على أحدث وسائل الاتصالات المؤمنة وربط المعلومات وتحليلها بصورة لحظية، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة القرار.

وتعكس هذه الفلسفة التوجه الذي تتبناه الدولة في مختلف القطاعات، ومنها قطاع العدالة فى الجمهورية الجديدة، الذي أصبح يعتمد بصورة متزايدة على قواعد البيانات والربط الإلكتروني وميكنة الإجراءات.

تطوير البنية التكنولوجية للمحاكم فى مصروفي هذا الإطار، لم يعد تطوير المحاكم والنيابات يقتصر على تحديث المباني أو زيادة أعداد العاملين، وإنما أصبح يرتبط ببناء منظومة رقمية متكاملة تختصر الوقت، وتحد من الإجراءات الورقية، وتسهم في تسريع الفصل في القضايا وتيسير حصول المواطنين على الخدمات القضائية.

وشهدت السنوات الماضية توسعًا في ميكنة المحاكم، وإتاحة عدد من الخدمات إلكترونيًا، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الرقمي، فضلًا عن تطوير قواعد البيانات وربط الجهات القضائية والإدارية إلكترونيًا، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدولة دعمت مسيرة الرقمنة بعدد من القوانينولم يكن هذا التحول ممكنًا دون تطوير الإطار التشريعي، إذ دعمت الدولة مسيرة الرقمنة بعدد من القوانين، أبرزها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني، وهي تشريعات وفرت الحماية القانونية للمعاملات الرقمية، ورسخت مبادئ الحفاظ على خصوصية البيانات، ووضعت عقوبات للجرائم المستحدثة في الفضاء الإلكتروني.

ومع توسع الاعتماد على التكنولوجيا، ظهرت أنماط جديدة من الجرائم، مثل اختراق الأنظمة الإلكترونية، والاحتيال الرقمي، وسرقة البيانات، وانتحال الهوية، وهو ما فرض تحديات غير مسبوقة أمام أجهزة إنفاذ القانون، وأكد أهمية تطوير أدوات التحقيق الرقمي، وتأهيل الكوادر القانونية للتعامل مع الأدلة الإلكترونية والجرائم السيبرانية.

وتعكس توجيهات الرئيس خلال افتتاح" الأوكتاجون" أن إدارة الدولة في المستقبل ستعتمد بصورة أكبر على سرعة تداول المعلومات وتحليل البيانات ودعم متخذ القرار بأدوات تكنولوجية متقدمة، وهي فلسفة تمتد بطبيعتها إلى المنظومة القانونية، التي تحتاج إلى بنية رقمية قادرة على تحقيق العدالة بكفاءة، مع الحفاظ على حقوق المتقاضين وسرية البيانات.

ويتسق هذا التوجه مع استراتيجية" مصر الرقمية"، التي تستهدف التوسع في الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وفي ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، لم تعد التكنولوجيا رفاهية، بل أصبحت ضرورة لنجاح مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات القضائية.

فكلما ارتفعت كفاءة البنية الرقمية، زادت قدرة أجهزة العدالة على إنجاز القضايا، وحماية الحقوق، ومواجهة الجرائم المستحدثة، وتحقيق العدالة بصورة أكثر سرعة وشفافية.

وتؤكد الرسائل التي حملها افتتاح" الأوكتاجون" أن الجمهورية الجديدة لا تُبنى فقط بالمشروعات العملاقة، وإنما أيضًا ببناء منظومة رقمية متكاملة تجعل من البيانات والتكنولوجيا أساسًا لاتخاذ القرار، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تتقاطع فيها الرقمنة مع القانون، لتشكلا معًا أحد أهم ملامح الدولة المصرية الحديثة.