وهبي: وزارة العدل تدرس تدوينات محامين تتضمن "مخالفات تأديبية وجنائية"

أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن الوزارة تنكب على جمع مختلف “التدوينات” والكتابات الصادرة عن عدد من المحامين بخصوص مشروع القانون رقم 66.

23 المتعلق بمهنة المحاماة، إذ سيتم إخضاعها للدراسة، لكونها تتضمن مخالفات تأديبية وأخلاقية، بل وجنائية أيضا.

وأورد وهبي، الثلاثاء، برحاب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين: “إما أن نحيل هذه التجاوزات على النيابة العامة أو لا نحيلها، وسنستشير في ذلك رئيس الحكومة، فالأمر يخص بعض الألفاظ التي تمس بالاحترام الواجب لمؤسسات الدولة والمؤسسات الدستورية، وفق الفصلين 263 و265 من القانون الجنائي، ولذلك يجب أن تعود الأمور إلى مجراها الصحيح”.

ولدى كشفه عن الأمثلة التي كان يتحدث عنها استغرب وزير العدل”تدوينة” لمحامٍ متمرن يورد فيها أنه “تجب إحالة زملائه على التأديب لأنهم لا يخضعون لتوجيهات النقيب”، وأضاف: “أصبحت على قناعة بأن المحامين بحاجة إلى إدراج مادة التكوين في السياسة الدستورية ضمن مسارهم، فدراسة المحامين هذه السياسة ستكون أمرا مفيدا لهم ولا ضير فيه”.

كما أشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن محامياً آخر وصف المنكبين على التصويت على مشروع القانون بـ”فراقشية التشريع”، بينما وصفهم آخرون بـ”الخانعين” أو “العملاء” أو “الخونة”، وزاد: “نحن نجمع كل هذه التدوينات والكتابات وسنخضعها للدراسة، لأنها تتضمن مخالفات تأديبية وأخلاقية، بل وجنائية أيضا، وسنرى لاحقا التوجه الذي ستسير فيه وزارة العدل”.

وفي سياق ذي صلة أورد وهبي أن المسألة الثانية التي آلمته كثيرا هي “حديث رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن كون المحامين غير معنيين بهذا القانون الذي نصادق عليه؛ فهذا عصيان مدني صادر عن مؤسسة من مؤسسات الدولة”.

أما بخصوص اللقاءات التي تمت مع أصحاب البذلة السوداء فقال وزير العدل: ” كانوا يأتون بالتعديلات فأوافق عليها مباشرة، وفي اليوم الموالي يأتون بتعديلات أخرى فأوافق عليها أيضا.

لقد عقدنا اجتماعات مطولة في الفنادق، واشتغلنا بمفردنا لمدة 48 ساعة متواصلة من أجل صياغة مقترحات وتعديلات مختلفة.

وقمنا بلقاءات متعددة لأنني أرى أنه من الضروري حسم هذه المواضيع، ولا يمكننا الاستمرار على هذا النحو”.

وتابع المتحدث ذاته: “بعد إحالة الملف (بناءً على طلب رئيس الحكومة) لم أتدخل لسبب بسيط، وهو أن رئيس الحكومة يملك هذه السلطة بمفرده، وتمنعني القوانين من التدخل في صلاحياته أو مساءلته حول ما يقبله أو يرفضه”، مردفا: “رئيس الحكومة جاءنا بتعديلات أدرجناها في نص القانون، وجاءت الصيغة متضمنة تلك التعديلات، والتزمتُ بها إلى حدود الساعة، ما لم يناقشها رئيس الحكومة ويقرر ترك النص على حاله”.

ولم يقف الوزير عند هذا الحد، بل أشار إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب “تشتغل في إطار ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، وتواجه مانعا واحدا يمنعها من الاشتغال في المجال السياسي، ولا يجوز لها التدخل فيه لأنه حكر على الأحزاب”، وواصل متسائلا: “كيف لجمعية خاضعة لظهير 1958 التدخل في التشريع؟ هذا خرق واضح للقانون.

وإذا سمحنا لهم غدا بالتدخل في التشريع وإبداء الرأي فيه فقد يؤول الأمر إلى حل الجمعية من طرف وزارة الداخلية بسبب التدخل في السياسة”.

واعتبر المسؤول الحكومي نفسه أن “القانون – مهما كان شكله – يظل اجتهادا، سواء أصبنا فيه أم أخطأنا: هو اجتهاد حاولنا فيه قدر الإمكان أن يكون موضوع حوار ونقاش؛ فالصيغة الأولى التي أعددناها شهدت مراجعة واسعة النطاق”.

ولدى حديثه عن الجدل الذي صاحب مشروع القانون المذكور، ولا سيما في ما يتعلق بإخضاع ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، قال المسؤول ذاته إن “وزارة العدل قامت منذ مدة بدراسة حول آراء وتصورات بعض المؤسسات، لتتم في ما بعد المصادقة على التعديل المذكور عن قناعة تامة”.

وكشف وزير العدل أنه “سنة 2025 لوحدها ضُخت 800 مليار سنتيم في صندوق الودائع، منها 7 مليارات و656 مليونا حُوّلت من صندوق المحكمة مباشرة إلى صندوق الودائع (دون احتساب المبالغ التي تُحوَّل مباشرة)”، وأردف: “أما هذه السنة (إلى غاية يوليوز) فوصلنا إلى سقف 457 مليار سنتيم.

هذا يعني أن المعدل السنوي يقارب 700 مليار سنتيم”.

وتابع وهبي: “وإذا احتسبنا المدة من عام 2008 إلى الآن (أي قرابة 17 عاما)، وضربنا تلك السنوات في معدل 7 مليارات سنويا من الأموال الوالجة والخارجة، مع احتساب فوائدها، فمن حقي كمسؤول أن أتساءل: أين تذهب فوائد أموال الناس؟ يجب أن أعرف مصيرها، وهل بقيت تُصرف أم لا”، واسترسل: “أنا لا أثق في السادة النقباء في هذا الشأن، لأن الأمر من مسؤوليتي؛ فإذا وقع أي اختلاس غدا فإن المواطن سيتوجه إلى المحكمة التي تنفذ الأحكام وتضمن حقوق المواطنين، وتصبح الدولة هي المطالبة بالتعويض لأنها المسؤولة الأولى عن هذه الأموال”.

وشرح المتحدث ذاته أنه عند تسلمه مقاليد وزارة العدل وجد عددا من الأحكام القضائية صدرت ضد الوزارة “بسبب أموال سرقها موظفون من صندوق المحكمة، أو أموال ضاعت بسبب أخطاء مادية، وكان هناك نقاش داخل الوزارة بخصوصها”، وزاد: “من الضروري حماية الأموال التي تدخل إلى هذا الصندوق وتسليمها لأصحابها، ومن واجبي ذلك؛ فالنقباء لا يسيرون صندوق الودائع، هم يوقعون فقط، بينما التسيير الفعلي بيد الموظفين وأمين المال.

هؤلاء بشر ويجب أن يخضعوا للمراقبة.

يجب أن نعرف أين تذهب أموال الناس ومن أين تأتي، وهناك ودائع لم تُصرف وبقيت في الصندوق لأن أصحابها لم يطالبوا بها”.

وفي رسالة موجهة لأصحاب البذلة السوداء بالمغرب قال عبد اللطيف وهبي: “أنا لا أكره المحامين ولا أحبهم، ما يهمني بالدرجة الأولى هو المحاماة كمهنة، لأنها من صميم مهام الدولة.

قد تتخلل المسار أخطاء أو نجاحات، لكن لِمَ سأحقد على أي كان؟ هم يعتقدون ذلك، لكن للعلم، علاقتي بمهنة المحاماة، وإن شهدت نوعاً من الطلاق الرجعي، فسنجلس معاً لتطبيق القانون، وليس أمامهم خيار آخر سوى التعامل مع وهبي”.

وقال الوزير خاتما: “سواء بقيت وزيرا أو غادرت في شهر شتنبر وجاء وزير آخر غيري فإنه سيسير في النهج ذاته، لأن هناك استمرارية لمرفق الدولة، ولن يأتي وزير جديد ليعود بالمنظومة إلى الوراء، بل ستستمر العجلة في الدوران”.