أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ابتسام الهلالي، اليوم الثلاثاء، وجود تحرك برلماني لإجراء تعديل على فقرة السن التقاعدية الإلزامية للموظفين في القطاع العام ضمن قانون التقاعد الموحد، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة.
وقالت الهلالي إن التعديل المقترح يتضمن رفع السن القانونية للإحالة على التقاعد من 60 عاماً إلى 63 عاماً، مشيرة إلى أن المقترح سيُقدم قريباً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب للمصادقة عليه وإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس.
وأضافت أن التعديل لا يشمل السن الاختيارية للتقاعد، والتي ستبقى عند 50 عاماً للموظفين الذين يمتلكون خدمة وظيفية لا تقل عن 15 عاماً، وفقاً لأحكام القانون النافذ.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع مقترحات سبق أن قدمتها اللجنة المالية النيابية لمعالجة بعض الثغرات التنفيذية في قانون التقاعد والاستفادة من الخبرات الوظيفية داخل مؤسسات الدولة.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت عام 2019 على تعديل قانون التقاعد الموحد، متضمناً تخفيض السن القانونية للإحالة على التقاعد من 63 عاماً إلى 60 عاماً، وهو القرار الذي أثار آنذاك جدلاً واسعاً واعتراضات من موظفين وخبراء رأوا أنه يؤدي إلى خسارة المؤسسات الحكومية لخبرات وظيفية مهمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك