على بُعد فاصلٍ زمني لن يتعدى الثلاثة أشهر، باتت استطلاعات الرأي الإسرائيلية حول انتخابات الكنيست أكبر وزناً، وذات احتمالية أوسع لكشف ملامح المرحلة السياسية المقبلة في إسرائيل.
وإن ليس جديداً أن شعبية معسكر الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو تتراجع، على خلفية فقدان الثقة بالحكومة وإدارتها لملفات الحرب في المنطقة، والتي لم يُحسم أي منها سياسياً؛ فالجديد هو تصاعد قوّة الحزب المناوئ الذي يقوده خصم نتنياهو السياسي، رئيس الأركان سابقاً غادي أيزنكوت.
فمنذ أعلن أيزنكوت الذي يُنظر إليه في إسرائيل كـ" قائد عسكري مُضحٍ"، إذ فقد ابنه في حرب الإبادة على غزة، حزبه" يشار" (مباشرة/ صراحة) الذي سينافس فيه على مقاعد الكنيست، راحت شعبيته تتنامى في أوساط الإسرائيليين كما تكشف استطلاعات الرأي تباعاً، ليحل في موقع رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينت، الذي عُد حتّى وقتٍ قريب بديلاً محتملاً من نتنياهو، كان الإسرائيليون قد خبروه خلال حكومة" التغيير" التي تبادلها مع رئيس المعارضة الحالي يئير لبيد.
كذلك فقد لبيد أيضاً ثقة جمهوره الذي نزح إلى شخصيات أخرى في المعارضة كما تظهر الاستطلاعات.
وفي هذا الصدد، أظهر أحدث استطلاع أجرته" القناة 12" الإسرائيلية، ونشرت نتائجه، مساء أمس الاثنين، تساوياً في القوة بين حزبي نتنياهو وأيزنكوت؛ بحيث منح الجمهور أصواته لهما بما يضمن 23 مقعداً لكل حزب.
السبب وراء تنامي شعبية أيزنكوت يعود إلى عوامل عديدة، بينها حصيلة أربع سنوات في ولاية حكومة توصف بأنها" حكومة الخراب" و" الأخطر" على إسرائيل نفسها، لناحية أسلوبها في إدارة الملفات المتنوّعة داخلياً وخارجياً.
فبمعزل عن ملف الحرب في المنطقة - الذي لا يحمل أيزنكوت بطبيعة الحال توجهات أقل عدوانية حياله من منافسه، ولو أنه يُظهر في الوقت نفسه بعضاً من" العقلانية" التي فُقدت في عهد الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتيش - ينظر جزء كبير من الإسرائيليين إليه بوصفه مسؤولاً قد يحل قضايا عالقة أظهرت عمق الانقسامات والشروخ في أوساط الإسرائيليين.
وفي مقدمتها مسألة توزيع عبء الخدمة العسكرية على الفئات الإسرائيلية كافة دون تمييز، وأخرى تتصل بمسائل هوية إسرائيل وطابعها، وصولاً إلى علاقة الأخيرة بمحيطها ودول الإقليم والعالم.
وبينما تتصاعد قوّة أيزنكوت، يتراجع حزب" بياحد" الذي يرأسه بينت متحالفاً مع لبيد، حيث فقد المزيد من المقاعد ليحصل وفق النتائج على 16 مقعد فقط مقارنة بما فوق الـ20 مقعد خلال أسابيع قليلة مضت.
وفي معسكر المعارضة ذاته، نال" الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان 10 مقاعد، فيما نال" يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان تسعة مقاعد.
أمّا بالنسبة للأحزاب العربية الممثلة في قائمتين" الموحدة"، و" الجبهة/ العربية للتغير" فنالت الأخيرة ستة مقاعد، بينما الأولى التي يقودها منصور عباس الذي يوصف بـ" بيضة القبان"، فنالت أربعة مقاعد.
وعلى مقلب معسكر الائتلاف، نال" عوتسماه يهوديت" الذي يقوده بن غفير تسعة مقاعد، وحصل الحزبان الحريديان" شاس" (الذي يمثل الحريديم الشرقيين) و" يهدوت هتوراه" (يمثل اليهود اللتوانيين) على ثمانية مقاعد لكلٍ منهما.
وحلّ" الصهيونية الدينية" الذي يرأسه سموتريتش في المؤخرة بحصوله على أربعة مقاعد، متجاوزاً نسبة الحسم (العتبة الانتخابية أو النسبة التي يتمكن الحزب الذي يتخطاها من حجز مقاعده في الكنيست).
وعلى الرغم من أن جزءاً من التحالفات الانتخابية لم يُحسم مصيره بعد، إذ يبقى سبتمبر/أيلول المقبل موعداً أخيراً لتقديم اللوائح، تُظهر النتائج المتتالية أنه رغم التحولات في المعسكرين فإن مسألة تشكيل الحكومة لا تزال عالقة؛ إذ إن لدى الائتلاف 52 مقعداً، ولدى المعارضة 58، ما يعني أنه لا قدرة لأي منهما على توفير الأغلبية اللازمة (61 مقعداً) إلا بتحالفات قد تُعيد تجربة عام 2021-2022 عندما تحالف عباس مع حكومة" التغيير".
وهو سيناريو تجهد الأحزاب العربية، المتوقع أن يخوض معها حزب" التجمع الوطني الديمقراطي" الانتخابات، للتملّص منه بسبب الأثمان السياسية التي قد تسددها خصوصاً بعد حرب إبادة على غزة، إلا أنها في الواقع قد لا تجد منفذاً آخر للتخلص من حكومة" معسكر المؤمنين"، التي إن بقيت فقد تكون حربها القادمة على الوجود الفلسطيني في الداخل.
وما يعزّز السيناريو السابق أنّ الاستطلاع فحص إمكانات مختلفة حتّى عبر تشكيل أحزاب جديدة من شخصيات تتحدر من" الليكود"، وفي جميع الأحوال ظهر أن خريطة المعسكرات تظل على حالها وأنه من الصعب إزاحة الحكومة الحالية، من دون الاستناد إلى الأحزاب العربية رغم التصريحات المتتالية من الجانبين أنها" لن تكون" حكومة تستند إلى العرب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك