أفادت مصادر ليبية بوصول مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة مصراته عبر مطارها، بالتزامن مع انتهاء التحضيرات لعقد اجتماع بينه وبين عدد من القوى الرافضة للمبادرة الأميركية للحل في ليبيا.
وفيما لم يعلن المجلس البلدي لمدينة مصراته عن الزيارة، وتحفّظ المكتب الإعلامي للمجلس عن التعليق عليها أو على موضوعها، خلال اتصال مع" العربي الجديد"، أوضحت المصادر نفسها أن بولس سيعقد اجتماعاً مع ممثلي القوى المعارضة للمبادرة الأميركية في أحد فنادق المدينة، للاستماع إلى أسباب معارضتهم لها.
وأشارت المصادر، التي تحدثت إلى" العربي الجديد"، إلى أن ما نُقل إلى معارضي المبادرة هو أن بولس يرغب في الاستماع إلى أسباب اعتراضهم، كما سيجيب عن تساؤلاتهم بشأن المبادرة.
وكان عشرات الأشخاص قد تجمهروا، مساء أمس، داخل مطار مصراته رفضاً لزيارة بولس، وتلوا بياناً وصفوا فيه المبادرة بأنها" صفقة مشبوهة"، معتبرين أن الأطراف التي تسعى المبادرة إلى توزيع السلطة بينها" لا تمثل سوى نفسها ولا تملك الشرعية".
كما عبروا عن رفضهم لأي تسوية سياسية لا تمثل الإرادة الوطنية.
وفي السياق ذاته، أصدر المجلس العسكري لمدينة مصراته بياناً اعتبر فيه أن المبادرة الأميركية تؤسس لمرحلة انتقالية جديدة بعيدة عن الاستحقاقات الانتخابية، من خلال منح السلطات القائمة في طرابلس وبنغازي فرصة لتقاسم السلطة.
وأعلن المجلس العسكري رفضه القاطع لأي اتفاق يشمل خليفة حفتر وأبناءه، معتبراً ذلك محاولة لإعادة إنتاج حكم عسكري سابق.
كما دعا إلى خروج مظاهرات سلمية في مختلف مناطق البلاد لـ" المطالبة بالاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات"، مؤكداً رفضه زيارة بولس إلى المدينة، ومشيراً إلى أن هذا الموقف يعبر عن" القوة الموجودة على الأرض" في مصراته.
ومن المرجح أن ينتقل بولس إلى طرابلس للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي يبدي هو الآخر ملاحظات على المبادرة الأميركية.
وتأتي زيارة بولس إلى ليبيا عقب اجتماع عقده، أمس، في العاصمة المالطية، جمع ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة التابعة لخليفة حفتر، وفقاً لما أفادت به المصادر نفسها في تصريحات سابقة لـ" العربي الجديد".
وأوضحت المصادر أن اللقاء ناقش العقبات التي تواجه المبادرة، واستمع إلى ملاحظات الطرفين بشأنها.
كما تأتي تحركات بولس المتسارعة لاحتواء المواقف المعارضة للمبادرة الأميركية بالتزامن مع إعلان البعثة الأممية، أمس الاثنين، اتفاق أعضاء لجنة" 4+4" الليبية المشتركة على صياغة" الاتفاق النهائي" والإعلان عنه خلال لقاء مرتقب الأسبوع المقبل، وذلك بعد إنهاء اللجنة مشاوراتها بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والاتفاق على قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وفي مقابل إعلان القيادة العامة التابعة لخليفة حفتر، في بيان صدر في 18 يونيو/حزيران الماضي، ترحيبها بالمبادرة الأميركية واستعدادها للانخراط فيها، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية أي موقف رسمي بشأنها حتى الآن.
في المقابل، شارك المجلس الرئاسي، إلى جانب رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في إصدار بيان ثلاثي، في 18 يونيو/حزيران الماضي، بشأن وثيقة مبادئ لخارطة طريق تقضي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير/شباط من العام المقبل.
وكان وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، عبد السلام زوبي، ونائب القائد العام لـ" الجيش الوطني"، صدام حفتر، قد أجريا، الأسبوع الماضي، زيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث التقى زوبي نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو، فيما التقى صدام حفتر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وبحث كل منهما مع المسؤولين الأميركيين سبل توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية الليبية.
من جانبها، أكدت القوى الرافضة للمبادرة الأميركية لمستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس رفضها" أي توجه يقود إلى عسكرة الدولة أو فرض الأمر الواقع بقوة السلاح"، وكذلك رفضها أي ترتيبات تفضي إلى تمكين شخصيات أثبتت تقارير الأمم المتحدة" تورطها في قضايا فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان".
جاء ذلك في بيان صدر باسم أعيان وحكماء مصراته وقياداتها العسكرية، عقب لقاء عدد من مكونات مدينة مصراته بالمستشار الأميركي، الذي وصل إلى المدينة صباح اليوم الثلاثاء للاجتماع بقوى المدينة الرافضة للمبادرة الأميركية التي يقودها.
وذكر البيان أن المجتمعين بالمستشار الأميركي طلبوا منه" عرض بنود المبادرة أو تقديم مسودة مكتوبة لها حتى تتسنى مناقشتها وإبداء الرأي بشأنها"، إلا أنه أوضح أنه لا توجد حتى الآن مبادرة مكتوبة أو بنود محددة، وأن المرحلة الحالية تقتصر على الاستماع إلى مختلف الأطراف الليبية وجمع آرائهم ومقترحاتهم، وأن ما سيتم التوافق عليه من رؤى ومبادئ سيشكل الأساس الذي ستُبنى عليه المبادرة في مراحلها اللاحقة.
وأكد المجتمعون أن ما طُرح خلال اللقاء" لا يمثل مبادرة مكتوبة أو مشروعاً رسمياً"، معربين في الوقت ذاته عن ترحيب مكونات المدينة بالجهود الدولية الرامية إلى دعم مسار السلام، " شريطة أن تتم في إطار احترام السيادة الليبية والإرادة الوطنية".
وشدد البيان على أن الحفاظ على مدنية الدولة الليبية" يعد مبدأ لا يقبل المساومة"، مع التأكيد على" رفض أي توجه يقود إلى عسكرة الدولة أو فرض الأمر الواقع بقوة السلاح"، وأي" تسوية سياسية ضيقة" أو ترتيبات تفضي إلى تمكين" شخصيات غير نزيهة" أثبتت تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة" تورطها في قضايا فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان".
كما أكدت المكونات أن أي اتفاق سياسي ينبغي أن يستند إلى إطار دستوري واضح، وأن يحظى بضمانات دولية تكفل تنفيذ مخرجاته بما يصون وحدة البلاد ويحافظ على سيادتها، مع ضرورة توسيع قاعدة المشاركة في أي تسوية سياسية مقبلة.
وفي مقابل إعلان القيادة العامة التابعة لخليفة حفتر، في بيان صدر في 18 يونيو/حزيران الماضي، ترحيبها بالمبادرة الأميركية واستعدادها للانخراط فيها، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية أي موقف رسمي بشأنها حتى الآن.
في المقابل، شارك المجلس الرئاسي، إلى جانب رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في إصدار بيان ثلاثي، في 18 يونيو/حزيران الماضي، بشأن وثيقة مبادئ لخريطة طريق تقضي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير/شباط من العام المقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك