ناقش اجتماع اللجنة المشتركة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، جهود توحيد الرؤى والمقترحات، والخروج بموجهات تنفيذية وإصلاحات عملية لمعالجة أبرز التحديات الاقتصادية والتجارية، تمهيدًا لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وتناول الاجتماع، الذي ضم نائب وزير النقل ناصر الشريف، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لؤي خدابخش، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر باعبيد، وعددًا من المسؤولين ورجال المال والأعمال في القطاعين العام والخاص، جملة من القضايا المتعلقة برصد وتحليل المعوقات التنظيمية والإجرائية والتشغيلية التي تواجه القطاع الخاص، ومناقشة الحلول العملية لتطوير السياسات والتشريعات المنظمة لبيئة الأعمال، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتحديد اختصاصات اللجنة المشتركة.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة أن توحيد الرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أولوية وطنية تفرضها متطلبات المرحلة الراهنة.
مشيرًا إلى أن تعزيز الشراكة المؤسسية مع القطاع الخاص يمثل أحد أهم مرتكزات الإصلاح الاقتصادي.
ودعا الوزير الأشول إلى تطوير آليات الحوار والتشاور المستمر، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتهيئة مناخ أعمال أكثر تنافسية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار.
موجهًا بسرعة استكمال إعداد رؤية موحدة ومصفوفة متكاملة للإصلاحات والأولويات الاقتصادية، تتضمن معالجات واقعية وقابلة للتنفيذ، تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك