طرابلس – «القدس العربي»: واجهت زيارة مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إلى مدينة مصراتة، الثلاثاء، رفضاً سياسياً وشعبياً، بعدما أعلنت مكونات المدينة تمسكها بالدولة المدنية ورفضها أي تسوية تفضي إلى عسكرة الدولة أو إعادة إنتاج الأزمة، فيما احتشد عشرات المحتجين أمام مطار مصراتة اعتراضاً على الزيارة وما يتردد عن مقترحات دولية لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
وجاء ذلك بالتزامن مع تقرير لوكالة رويترز كشف عن وساطة باكستانية مدعومة من الولايات المتحدة والسعودية لبحث خطة لتقاسم السلطة خلال مرحلة انتقالية في ليبيا، الأمر الذي زاد من الجدل بشأن مستقبل التحركات الدولية في البلاد.
وجاء موقف مكونات مصراتة في بيان صدر عقب اجتماع جمع ممثلين عنها مع بولس، أكدت فيه ترحيبها بأي جهود تهدف إلى دعم السلام وإنهاء الأزمة الليبية، لكنها شددت على أن ذلك يجب أن يتم في إطار احترام السيادة الليبية والإرادة الوطنية، بعيداً عن أي حلول أو ترتيبات تفرض من الخارج أو تتجاوز إرادة الليبيين.
وأكد البيان أن مدنية الدولة تمثل مبدأ ثابتاً لا يمكن التنازل عنه، مع رفض أي توجه يقود إلى عسكرة الدولة أو فرض الأمر الواقع بقوة السلاح، مشيراً إلى أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى إطار دستوري واضح، وأن تحظى بضمانات دولية تكفل تنفيذ مخرجاتها وتحافظ على وحدة البلاد وسيادتها.
كما شددت المكونات على رفض أي «تسوية سياسية ضيقة» تعيد إنتاج الأزمة أو تسمح بتمكين شخصيات وصفتها بغير النزيهة، قالت إن تقارير دولية، من بينها تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، ربطتها بقضايا فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان.
وطالبت في الوقت ذاته بتوسيع دائرة المشاركة في أي مسار سياسي جديد، مؤكدة استعدادها لدعم أي جهد دولي يساند الحل الليبي-الليبي ويقود إلى إنهاء الانقسام وبناء دولة مدنية ديمقراطية بعيداً عن الإقصاء أو عسكرة الدولة.
ونقل البيان عن بولس قوله إنه لا توجد حتى الآن مبادرة أمريكية مكتوبة أو بنود محددة مطروحة للنقاش، موضحاً أن جولته الحالية تقتصر على الاستماع إلى مختلف الأطراف الليبية وجمع آرائهم ومقترحاتهم، على أن تشكل هذه الرؤى أساساً لأي تصور يمكن البناء عليه خلال المراحل المقبلة.
وفي موازاة اللقاء، شهد محيط مطار مصراتة تجمع عشرات المحتجين الذين أعلنوا رفضهم زيارة بولس، ورفعوا شعارات تؤكد أن القرار الليبي يجب أن يصنعه الليبيون وحدهم، معبرين عن رفضهم لأي تدخلات خارجية أو ترتيبات سياسية تمس حق الليبيين في تقرير مستقبل بلادهم.
كما أصدر المحتجون بياناً اعتبروا فيه أن الزيارة تأتي للترويج لما وصفوه بـ»صفقة مشبوهة» تستهدف إعادة توزيع السلطة بين شخصيات لا تمتلك الشرعية ولا تمثل سوى مصالحها، مؤكدين رفضهم لأي تسويات سياسية تتم خارج الإرادة الوطنية.
ويأتي هذا التحرك بعد أيام من إعلان المجلس العسكري لمصراتة رفضه الأسماء المتداولة ضمن التصور الأمريكي لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، مع اعتراضه على زيارة بولس، مؤكداً أنه لن يقبل بأي ترتيبات سياسية لا تتضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وتتزامن هذه المواقف مع استمرار تداول معلومات عن تصور أمريكي لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ليبيا، يقوم على الإبقاء على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في رئاسة الحكومة، مقابل تولي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، في إطار محاولة لتوحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام، وهو طرح أثار تبايناً واسعاً بين القوى السياسية والعسكرية الليبية.
وفي السياق ذاته، كشفت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدرين باكستانيين، أن إسلام آباد تقود منذ أشهر وساطة هادئة بين مراكز القوى المتنافسة في شرق وغرب ليبيا، بدعم أمريكي وسعودي، في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية تنهي الانقسام السياسي والمؤسسي.
وبحسب التقرير، اطلعت الوكالة على ملخص لمقترح يحمل اسم «خطة إعادة توحيد ليبيا»، ينص على إنشاء سلطة انتقالية لمدة ستة وثلاثين شهراً تحت مظلة حكومة توافق وطني ومجلس رئاسي، بحيث يتولى عبد الحميد الدبيبة رئاسة الحكومة، بينما يتولى صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي مع صلاحيات للإشراف على الميزانية، على أن تقود المرحلة الانتقالية إلى توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع تحركات أمريكية يقودها مسعد بولس، وأن واشنطن على علم بالدور الذي تؤديه باكستان وتدعمه، خاصة بعد الوساطات التي لعبتها إسلام آباد خلال الفترة الماضية في ملفات إقليمية أخرى.
كما أوضح أن السعودية تدعم هذه الجهود في إطار مساعيها لتعزيز حضورها في الملف الليبي، فيما بدأت الاتصالات بين الأطراف الليبية منذ أواخر العام الماضي بطلب من الجانبين، وفقاً للمصدرين.
ولفت التقرير إلى أن قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، استقبل صدام حفتر في مدينة روالبندي الشهر الماضي، قبل أن يتوجه الأخير إلى واشنطن بأيام، كما أجرى منير اتصالاً هاتفياً برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قبل أيام، بحث خلاله تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل التعاون المشترك.
وتعكس مواقف الرفض التي برزت في مصراتة، سواء من القوى السياسية أو العسكرية أو من المحتجين، حجم التحديات التي تواجه أي مبادرة دولية لإعادة رسم المشهد السياسي الليبي، إذ تتمسك أطراف عدة بضرورة أن تنطلق أي تسوية من توافق ليبي واسع، وأن تستند إلى قاعدة دستورية واضحة، مع رفض إعادة إنتاج النخب السياسية أو العسكرية المتهمة بالتسبب في استمرار الانقسام، وهو ما يجعل نجاح أي تحرك خارجي مرهوناً بقدرته على تحقيق توافق حقيقي بين مختلف القوى الليبية، وليس الاكتفاء بترتيبات لتقاسم السلطة بين الأطراف المتنافسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك