اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في مجال التحقيقات الرقمية والتحليل الجنائي، ضمن خطة التعاون الفني الدولي للعام التدريبي 2025 – 2026، بمشاركة 26 منتسبًا من جهات إنفاذ القانون في ليبيا.
وقال مكتب النائب العام إن الدورة استهدفت منتسبين من وحدة الضبط القضائي وقسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام، والادعاء العسكري، وركن حرس الحدود، والمركز الليبي لمكافحة الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي.
وأوضح المكتب أن النشاط التدريبي يمثل المستوى الثاني من برنامج متخصص في التحقيقات الرقمية والتحليل الجنائي، ونُظم بمشاركة مشروع “فيجيتال” ضمن إطار التعاون الفني مع الاتحاد الأوروبي، وبتنسيق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وأضاف أن البرنامج نُفذ في مقر مركز البحوث الجنائية والتدريب بإشراف خبيرين وخبيرتين دوليين، إلى جانب أربعة خبراء دوليين شاركوا عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن البرنامج يهدف إلى تنمية قدرات المشاركين، وإكسابهم المهارات والمعارف المتعلقة بالتقنيات والتطبيقات الحديثة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لجهات إنفاذ القانون، بما يسهم في دعم العدالة وتعزيز الأمن والسلام.
وأكد أن التدريب يركز على تطوير استجابة أكثر تنسيقًا لسلسلة العدالة الجنائية في مواجهة الجريمة المنظمة، التي تشهد تطورًا متسارعًا وتزايدًا في استخدام البيئات الرقمية والمادية.
كما تناول البرنامج تطوير أدوات ومنهجيات حديثة للتعامل مع البعد الرقمي للجريمة المنظمة، ولا سيما الجرائم العابرة للحدود، مع التركيز على تكامل البيانات لأغراض التحليل الجنائي، والتحقيقات والأدلة الرقمية والمالية، بما في ذلك العملات المشفرة، إلى جانب الملاحقة القضائية، واسترداد الأصول، ومكافحة الفساد، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك