ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة 6% خلال عام 2025 لتصل إلى 1.
62 تريليون دولار، إلا أن التعافي ظل محدودا وغير متوازن، مع تركز الاستثمارات في عدد قليل من الاقتصادات والقطاعات الإستراتيجية.
وبحسب تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) استحوذت الاقتصادات المتقدمة على الجزء الأكبر من نمو الاستثمارات، إذ ارتفعت التدفقات إليها بنسبة 11% إلى 723 مليار دولار، مقابل زيادة هامشية بلغت 2% فقط في الاقتصادات النامية إلى 901 مليار دولار.
كما استحوذت أكبر 20 دولة مستقبلة للاستثمار على أكثر من 80% من إجمالي التدفقات العالمية.
list 1 of 3البنك الدولي يخفض توقعه لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.
5% في 2026list 2 of 33 فقاعات تهدد الاقتصاد العالمي.
ما هي؟list 3 of 3ما هي أفضل الاستثمارات للوقاية من فوضى أسواق الذهب؟وعلى مستوى الشرق الأوسط، حافظت الإمارات على مكانتها ضمن أكبر عشر وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما ارتفعت التدفقات إليها من 46 مليار دولار في 2024 إلى 48 مليار دولار في 2025، كما جاءت ضمن أكبر عشر دول مصدرة للاستثمار الخارجي بإجمالي 63 مليار دولار، ما يعكس استمرار دورها كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار.
في المقابل، أوضح التقرير أن العديد من الاقتصادات النامية، بما فيها دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواجه منافسة متزايدة في جذب الاستثمارات، مع تحول اهتمام المستثمرين نحو الاقتصادات التي تمتلك بنية تحتية متقدمة، وعمالة ماهرة، وسلاسل إمداد قوية، وأسواقا كبيرة.
ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات العالمية أصبحت تتركز بصورة متزايدة في خمسة قطاعات إستراتيجية هي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وتقنيات التحول في الطاقة، والمعادن الحرجة، والتقنيات المتقدمة.
وارتفعت قيمة الاستثمارات الجديدة المعلنة في هذه القطاعات من 109 مليارات دولار في 2020 إلى 576 مليار دولار في 2025، لترتفع حصتها من إجمالي الاستثمارات الجديدة من 16% إلى 44% خلال الفترة نفسها.
وكانت استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الأكبر حجما بقيمة 341 مليار دولار خلال 2025، فيما سجل قطاع أشباه الموصلات أسرع معدل نمو.
في المقابل، تراجعت الاستثمارات في الصناعات التقليدية خارج هذه القطاعات بنسبة 17% مقارنة بالفترة 2015-2019، بينما وصلت نسبة الانخفاض إلى 20% في الاقتصادات النامية و65% في أقل البلدان نموا، وهو ما يقلص فرص الدول النامية في الانضمام إلى سلاسل الإنتاج العالمية عبر الصناعات التقليدية.
وأوضح التقرير أن الحكومات أصبحت أكثر انتقائية في سياسات جذب الاستثمار، مع توجيه الحوافز نحو الطاقة النظيفة، والبنية الرقمية، والتصنيع المتقدم، والمعادن الإستراتيجية، إلى جانب توسيع إجراءات فحص الاستثمارات الأجنبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك