استضافت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء (7 تموز 2026)، وزير المالية العراقي فالح ساري، وكان موضوع رواتب موظفي إقليم كوردستان أحد أبرز القضايا التي تمت مناقشتها.
وصرح عضو اللجنة المالية جمال كوجر لشبكة رووداو الإعلامية بأن وزير المالية أكد إرسال الرواتب، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود ثلاث عقبات رئيسية تقف أمام ذلك.
وذكر جمال كوجر، أن وزير المالية تحدث خلال الاجتماع عن ثلاث عقبات تسببت في تأخير إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، وهي:-أولاً: مشكلة نقص السيولة النقدية (النقد)؛ حيث أشار وزير المالية إلى أن الوزارة جمعت حتى الآن نصف المبالغ المطلوبة فقط للرواتب، وهي بصدد العمل على تأمين النصف الآخر.
-ثانياً: ملف الإيرادات غير النفطية؛ حيث لم يقم إقليم كوردستان حتى الآن بتسليم إيرادات غير نفطية بقيمة 120 مليار دينار إلى بغداد.
-ثالثاً: الضغوط القانونية والبرلمانية؛ حيث وجه عدنان فيحان، نائب رئيس البرلمان العراقي، كتاباً رسمياً إلى الوزارة يتساءل فيه: " كيف يتم إرسال الرواتب دون وجود التزام من قبل إقليم كوردستان؟ "، والوزارة تعمل حالياً على إعداد الرد على هذا الكتاب.
وأوضح جمال كوجر أن وزير المالية، رغم تأكيده على إرسال رواتب شهر حزيران لموظفي ومتقاضي الرواتب في الإقليم، إلا أنه لم يحدد موعداً زمنياً دقيقاً لإرسال الأموال.
يأتي ذلك في وقت صرفت فيه الحكومة العراقية رواتب شهر حزيران لموظفيها، بينما لم ترسل بعد المبالغ المخصصة لرواتب موظفي إقليم كوردستان.
كما سلط وزير المالية العراقي خلال الاجتماع الضوء على الوضع المالي الراهن والإجراءات التي اتخذتها وزارته لتنفيذ الالتزامات المالية، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإيرادات غير النفطية لضمان استمرارية تمويل المشاريع والخدمات الأساسية للمواطنين.
ووفقاً لبيان اللجنة المالية البرلمانية، جرى خلال الاجتماع تقديم تحليل دقيق للوضع المالي والاقتصادي في العراق، مع التأكيد على تشريع القوانين التي تضمن الاستقرار الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن من أولويات وزارته" أتمتة" قطاعات الوزارة وتحويل نظام الموازنة من" موازنة البنود" إلى" موازنة البرامج والنتائج".
وفي جانب آخر من حديثه، عرض وزير المالية خطة الوزارة لتسديد الديون العامة، وذلك من خلال إعادة تنظيم التعامل مع المصارف التابعة لوزارة المالية، بما يسهم في تخفيف أعباء الديون وتعزيز خزينة الدولة.
كما ناقش الاجتماع تفعيل نظام" أسيكودا" لرفع كفاءة الجمارك وزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى بحث إمكانية تعديل بعض القوانين وتأسيس" حساب التنمية" و" حساب الطاقة" لدعم الوضع المالي للبلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك