مسقط في 7 يوليو 2026 /العُمانية/ بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ مجلس الشورى يفض دور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026) من الفترة العاشرة (2023-2027)؛ وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 12 من شهر يوليو الجاري، وذلك عملاً بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عُمان.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى في تصريح له إن المجلس استكمل خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة عمله التشريعي المنجز المتحقق خلال دوري الانعقاد الأول والثاني؛ بما يعكس الحرص على ترجمة مستهدفات رؤية" عُمان 2040" بإيجاد بنية تشريعية معززة للتوجهات الوطنية، ومنسجمًا في أدواره والاختصاصات التي حددها قانون مجلس عُمان.
وأضاف سعادته أن العمل التشريعي للمجلس خلال أدوار الانعقاد الثلاثة من الفترة العاشرة بلغ (73) منجزًا تجسدت في مراجعة مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، واقتراح مشروعات قوانين أو تعديل القائم منها تعزيزًا لمسيرة التطور والبناء التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف الجوانب.
وأوضح سعادته أن إجمالي أدوات المتابعة المسجلة لأدوار الانعقاد الأول والثاني والثالث من الفترة العاشرة بلغت أكثر من (647) أداة متابعة، بينما بلغت جلسات المجلس الاعتيادية (48) جلسة، و (40) اجتماعًا لمكتب المجلس، وأكثر من (309) أعمال منجزة للجان الدائمة في الموضوعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومجالات الصحة والأمن الغذائي والمائي.
وبيّن سعادته أن المجلس عمل مناقشة ومراجعة خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) وتقديم المرئيات والتوصيات بشأنها بما يعزز البرامج والاستراتيجيات الوطنية، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات التي هدفت إلى تعزيز التكامل والحوار بين المجلس والحكومة، ومؤسسات الدولة والمواطن حرصًا على ترجمة أدواره الهادفة لتحقيق التطلعات الوطنية.
وأشار سعادة أمين عام المجلس إلى أن مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الثالث بلغت (31) مشروعًا، منها (17) مشروعًا بقوانين، و (14) اتفاقية، كما قدم المجلس مقترحيْن بمشروعات قوانين، كما عقد خلال الدور الحالي (22) جلسة اعتيادية من بينها (5) جلسات خصصت لمناقشة البيانات الوزارية لوزراء الخدمات، بحثت واقع العمل والحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، كما وقفت على التطلعات والخطط المستقبلية التي تعمل عليها تلك الجهات الحكومية.
وذكر سعادته أن دور الانعقاد العادي الثالث، تضمن تفعيل (181) أداة متابعة، منها (134) طلبًا للإحاطة في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، و (27) رغبة مُبداة ناقشت مختلف الملفات والقضايا الوطنية، بالإضافة إلى (7) أسئلة، و (7) بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة.
وتابع سعادته قائلاً إن مكتب مجلس الشورى عقد (16) اجتماعًا، فيما عقدت اللجان الدائمة بالمجلس أكثر من (70) اجتماعًا، أنجزت خلالها أكثر من (80) موضوعًا من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه.
وقال سعادته إن الفترة العاشرة الحالية شهدت عقد عدد من الاجتماعات بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الشورى، وبين اللجنة التنسيقية الوزارية ومكتب المجلس؛ لتعزيز التّنسيق المُستمر بين مؤسّسات الدّولة، والتوصّل إلى رؤى مُشتركة تسهم في الارتقاء بالقطاعات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والتّنمويّة.
وأضاف سعادته أن دور الانعقاد العادي الثالث شهد عددًا من الاجتماعات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى لمناقشة المواد محل الاختلاف، شملت جلستين مشتركتين تم خلالهما التوافق على إقرار (12) مشروعًا من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.
وأفاد سعادته بأن المجلس شهد تفاعلاً مع مختلف الأحداث البرلمانية إقليميًّا ودوليًّا، بلغت (65) حدثًا، مؤكدًا أن المجلس يحرص على تعزيز التعاون مع المجالس التشريعية، والمنظمات والاتحادات البرلمانية، وتبادل الخبرات والرؤى الداعمة لتعزيز العمل المشترك الداعم لتوجهات سلطنة عُمان مع غيرها من الدول الشقيقة والصديقة.
وأشار سعادته إلى أن الأمانة العامة للمجلس، تضع جانب تعزيز الشراكة والتواصل المجتمعي في قائمة أولوياتها، وتعمل وفق ذلك على تأكيد نهج الشفافية لتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، من خلال حضور فاعل في الأحداث الوطنية المختلفة؛ وربط مختلف الوفود الزائرة بواقع عمل المؤسسة وأدوارها في مختلف المجالات.
واختتم سعادة الشيخ الأمين العام لمجلس الشورى بالتأكيد على الالتزام الكامل للمجلس بتجسيد أدواره واختصاصاته التي نصّ عليها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وإيجاد منظومة عمل تتكامل مع الخطط والرؤى والتوجهات الوطنية في مختلف المجالات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك