وجاء هذا القرار الحاسم عقب اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية للأولمبية الدولية يوم الثلاثاء، حيث قررت اللجنة إلغاء كافة الشروط والقيود السابقة (الصادرة في عامي 2022 و2023) التي كانت تمنع أو تقيد مشاركة اللاعبين والفرق الروسية في البطولات الدولية (بما في ذلك التدابير الحمائية)، وأعلنت أنها لم تعد تطبق من الآن فصاعدا.
وبموجب هذا الإلغاء الكامل للتوصيتين، فتحت اللجنة الأولمبية الدولية الباب أمام عودة الرياضيين الروس للمشاركة في البطولات والملتقيات العالمية، دون الحاجة إلى مراجعة وتدقيق “الوضعية المحايدة” لكل رياضي بشكل فردي كما كان متبعا في السابق.
وقد بدأ مسار العقوبات الرياضية على روسيا في فبراير 2022، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حينما أوصى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية ومنظمي المسابقات بحظر مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وبيلاروس في البطولات الدولية.
وفي مارس 2023، شهد الموقف تحولا جزئيا، حيث اقترحت اللجنة النظر في ملفات الرياضيين بشكل فردي للسماح لهم بالمشاركة “كمحايدين” فقط، مع استمرار حظرهم من منافسات الفرق، ومنع أي رياضي ينتمي للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في البلدين من التنافس.
ومع نهاية العام الماضي، وتحديدا في ديسمبر 2025، أبدت اللجنة الأولمبية مرونة إضافية بتخفيف موقفها، موصية بالسماح لرياضيي روسيا وبيلاروس في فئة الناشئين بالمشاركة مصحوبين برموزهم وشعاراتهم الوطنية.
وفي خطوة متقدمة جرت في مايو 2026، رفع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية كافة القيود عن الرياضيين البيلاروس، بما يشمل عودتهم للرياضات الجماعية ومنح بلادهم حق استضافة المسابقات الدولية، في حين أبقت اللجنة -حينها- على تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية والقيود المفروضة على رياضييها.
أما الآن، وبإصدار القرار الأخير الذي يقضي بإلغاء توصيتي عامي 2022 و2023 معا، تكون اللجنة الأولمبية الدولية قد فتحت الباب رسميا لعودة الرياضيين الروس إلى الساحة الدولية بشكل كامل، ودون الحاجة لإخضاع كل رياضي لآليات فحص الحياد الفردي التي كانت متبعة سابقا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك