إطلاق الدفعة الثانية من «رواد الإسكان» لتطوير الكفاءات الوطنية

ومن جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يجسد برنامج «رواد الإسكان» نموذجاً متقدماً للتعاون بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يعزز جاهزيتها لقيادة التحول والتطوير في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الإسكان.

ويعكس البرنامج توجهات دولة الإمارات في الاستثمار بالإنسان باعتباره المحرك الرئيس للتنمية المستدامة، من خلال تطوير القدرات القيادية والتخصصية، وتزويد الكفاءات الحكومية بالمعارف والأدوات الحديثة التي تمكنها من مواكبة المتغيرات المتسارعة، واستشراف الفرص المستقبلية، والإسهام في صناعة أثر مؤسسي مستدام».

وأكد أن الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تمثل نموذجاً فاعلاً للتكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التطبيقية في تصميم البرامج التنفيذية المتخصصة.

مشيراً إلى أن البرنامج يوفر تجربة تطويرية متكاملة تجمع بين التعلم العملي والمشاريع التطبيقية والتفاعل المباشر مع التحديات الواقعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وترسيخ ثقافة الابتكار والاستباقية.

وأضاف أن الاستثمار المستمر في تطوير القيادات الحكومية يظل ركيزة أساسية لرفع جاهزية المؤسسات لمتطلبات المستقبل، ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء منظومة حكومية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، بما يواكب رؤية دبي وتطلعاتها التنموية المستقبلية.

وحرص الكلية على ترسيخ هذا النهج كأداة أساسية لإعداد قيادات حكومية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام يدعم أولويات العمل الحكومي وتوجهات حكومة دبي نحو تعزيز الابتكار والاستدامة وجودة الحياة».

وأضافت أن هذا البرنامج يجسد توجهاً قائماً على الدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، من خلال تجربة تطويرية متكاملة تتيح للمشاركين تحويل المفاهيم القيادية والتخصصية إلى ممارسات ومشاريع تنفيذية قابلة للتطبيق، تسهم في دعم تطور القطاع وتعزيز كفاءته التشغيلية.

مؤكدة أن التعليم التنفيذي في الكلية يمثل ركيزة استراتيجية لإعداد قيادات الصفوف الأولى، عبر منظومة تعلم متقدمة تزودهم بأدوات التفكير المستقبلي والتحليل وصناعة القرار.

وتدعم جاهزية المؤسسات الحكومية لتبني نماذج عمل أكثر مرونة وفاعلية واستباقية، بما يواكب تطلعات الدولة في تطوير العمل الحكومي وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، ويعزز في الوقت ذاته دور الشراكات المؤسسية في بناء قدرات وطنية قادرة على قيادة التحول وتحقيق نتائج تنموية مستدامة.