أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات القطرية أثناء عبورها قرب مضيق" هرمز"، مؤكدا وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة قطر، وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس المجلس.
وأعرب المجلس عن رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية.
كما أعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للتفجيرات التي وقعت في العاصمة السورية دمشق وما تمثله من عمل إجرامي يستهدف أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، مجددا موقف دولة الكويت الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2025/2026، حيث نصت المادة الأولى من مشروع مرسوم بقانون أن إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025/2026 بلغت نحو 16 مليارا و456 مليونا و620 ألف دينار كويتي، وبلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025/2026 نحو 23 مليارا و598 مليونا و277 ألف دينار كويتي.
ونصت المادة الثانية على أن العجز الفعلي للميزانية للسنة المالية 2025/2026 بلغ 7 مليارات و141 مليونا و657 ألف دينار كويتي، ويُغطى من المال الاحتياطي العام.
وقد رفع مجلس الوزراء الكويتي المشروع بمرسوم إلى أمير البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك