حذر مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، من أن رئيس الحكومة المقبل آندي بورنهام بحاجة إلى معالجة المالية العامة" غير المستدامة" في المملكة المتحدة بسرعة إذا كان يريد تقليل المخاطر التي تهدد اقتصاد المملكة المتحدة.
وأشار حلفاء بورنهام، وفق" فايننشال تايمز"، إلى رغبته في إيجاد سبل لتعزيز الاستثمار العام في إطار سعيه لدعم النمو في جميع أنحاء البلاد.
إلا أن تقرير مكتب الميزانية رسم صورة قاتمة، محذراً من أن المملكة المتحدة تواجه" وضعاً صعباً" مقارنةً بنظيراتها.
ووجد التقرير أن الزيادة في الدين العام للمملكة المتحدة باعتبارها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي كانت من بين أسرع الزيادات في أي اقتصاد متقدم على مدى العقدين الماضيين.
وأعلن المكتب في تقريره، أمس الثلاثاء، أن بريطانيا ستحتاج إلى زيادات ضريبية إضافية أو تخفيضات في الإنفاق تعادل ميزانية التعليم بأكملها في أوائل العقد المقبل لمنع الدين الحكومي من الارتفاع بشكل كبير عن المستويات الحالية.
أظهر التقرير أن الدين الحكومي من المرجح أن ينتقل إلى" مسار غير مستدام ومتزايد باستمرار" في جميع سيناريوهاته تقريباً.
كما في السنوات الماضية، أشار مكتب مسؤولية الميزانية إلى شيخوخة السكان وزيادة الإنفاق السريع على الرعاية الصحية باعتبارها أسباباً رئيسية تجعل المالية العامة تبدو على أرضية غير مستدامة.
وتوقع المكتب ارتفاع الإنفاق على الصحة من 8% من الناتج المحلي في الفترة 2030-2031 إلى 13% بحلول الفترة 2075-2076، ومعدل نمو مماثل في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، في حين أن المجال الوحيد الذي سيشهد تخفيفاً للضغط هو التعليم.
وقال تقييم مكتب مسؤولية الميزانية إن خطط حكومة حزب العمال الحالية، حتى لو تم تنفيذها بالكامل، لن تكون كافية لوقف تصاعد الدين على المدى الطويل، ما يترك مجالاً ضئيلاً لزيادة الإنفاق العام المرتبط ببرنامج بورنهام.
للحفاظ على الدين العام عند مستواه الحالي الذي يبلغ حوالي 95% من الناتج الاقتصادي على المدى الطويل، قال مكتب مسؤولية الميزانية إن الحكومة ستحتاج إلى تحسين الميزان الأولي بشكل دائم، أي الفجوة بين الإيرادات والنفقات باستثناء فوائد الدين، بنسبة 3.
8% من الناتج الاقتصادي في السنة المالية 2031/ 2032.
وقال مكتب مسؤولية الميزانية: " يمثل هذا تعديلاً لمدة عام واحد سيكون أكبر بنحو الثلث من التشديد الذي تخطط الحكومة لتنفيذه على مدى السنوات الخمس المقبلة، ويعادل تقريباً إجمالي إيرادات ضريبة الشركات المحلية أو الإنفاق الحالي للوزارات على التعليم في 2030/ 31".
وقال مكتب مسؤولية الميزانية: " سينتقل الدين إلى مسار غير مستدام في وقت أقرب بكثير، في سيناريو يكون فيه العجز الأولي أقل ملاءمة في 2030/ 31".
وحذّر التقرير من أن تأخير مثل هذا الإجراء سيزيد كلفة إعادة المالية العامة إلى وضعها المستدام.
وتأجيل الإجراء إلى خمسينيات القرن الحالي سيعني تحسين الميزان الأولي بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب ميزانية الصحة بأكملها.
وقال المكتب إنه إذا عاد نمو الإنتاجية إلى وتيرته قبل الأزمة المالية، فإن الدين سيكون أقل بنحو 120 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف سبعينيات القرن الحالي مقارنة بنحو 300% في السيناريو الأساسي، وسيتقلص التشديد المطلوب إلى 1.
8% من الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك