عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي رصد أهم المستجدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومسارات نموه في ضوء المتغيرات الإقليمية الراهنة، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الفرص المعززة من تموضعه كقوة اقتصادية ولوجستية محورية في المنطقة، حيث أشار التقرير إلى المرونة العالية التي يتمتع بها اقتصاد المملكة، وما أظهرته المنظومة اللوجستية من قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مستعرضًا الأثر الإيجابي لمختلف السياسات التي تنتهجها المملكة على معدلات النمو، من بينها استقرار معدل التضخم ضمن أدنى المستويات عالميًا، وتحقيق فائض في الميزان التجاري مدفوعًا بنمو الصادرات، بما يدعم مساعي المملكة التنموية ضمن (رؤية المملكة 2030).
وتناول العرض الربعي المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، الذي قدم عرضًا حول أداء الأجهزة العامة للربع الأول من عام 2026م، وأداء مؤشرات ومبادرات الأجهزة الحكومية في (رؤية المملكة 2030)، وأعمال المركز في تفعيل قياس الإستراتيجيات الوطنية، ومتابعة أداء الأجهزة في مساهمتها في الإستراتيجيات الوطنية، ومختلف الآليات الداعمة لتحسين ممارسات أداء تلك الأجهزة، حيث أظهرت النتائج تحسنًا في نسبة المبادرات التي على المسار والمكتملة للأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفاتها مقارنة بالربع الأخير من عام 2025م، مع مواصلة الجهود في دعم تلك الأجهزة، ومعالجة التحديات، ومتابعة الخطط التصحيحية بما يعزز من تحسين الأداء الحكومي.
وناقش المجلس التقرير السنوي المقدم من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.
ونظر خلال الاجتماع إلى عدد من المعاملات الإجرائية، من بينها: مشروع الترتيبات التنظيمية للمجلس الصناعي، كما أحيط بنتائج متابعة الوضع الصحي لموسم العمرة، والتقرير المعد من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2026م، والتقرير الشهري بشأن ما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة المملكة المقار الرئيسة للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الحكومية، والتقرير الربعي المعد من هيئة الحكومة الرقمية حيال أداء الجهات الحكومية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، والتقرير الدوري لنتائج الأعمال المنجزة للجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، والتقارير الأساسية التي بُني عليها الملخص.
واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك