مع استلام أصحاب المعاشات مستحقاتهم عن شهر يوليو 2026 بالزيادة السنوية الجديدة البالغة 15%، اعتقد البعض منهم أن قيمة الزيادة التي حصلوا عليها أقل من النسبة التي كانوا يتوقعونها، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في اعتقاد البعض أن هناك خطأ في احتساب الزيادة أو خصم جزء منها.
إلا أن الحقيقة تختلف تمامًا، إذ لا يتعلق الأمر بخصم أو خطأ في الصرف، وإنما بطريقة احتساب الزيادة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي لا تشمل أحد المبالغ التي يتقاضاها ملايين أصحاب المعاشات شهريًا، وهو علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية البالغة 600 جنيه.
لماذا ظن البعض أن الزيادة أقل من 15%؟يرجع سبب هذا الالتباس إلى أن كثيرًا من أصحاب المعاشات اعتادوا النظر إلى إجمالي المبلغ الذي يحصلون عليه شهريًا باعتباره قيمة المعاش، في حين أن هذا الإجمالي يتكون من عنصرين مختلفين؛ قيمة المعاش التأميني الأساسي، وعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بقيمة 600 جنيه.
وعند تطبيق الزيادة السنوية، توقع البعض أن تُحسب نسبة الـ15% على إجمالي المبلغ الذي يحصلون عليه، بينما الواقع أن القانون ينص على احتسابها على قيمة المعاش التأميني فقط.
الـ600 جنيه خارج حسابات زيادة المعاشاتعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ليست جزءًا من المعاش التأميني، وإنما مبلغ يصرف بقرار مستقل لمساندة أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ولهذا السبب، فإن هذه العلاوة لا تدخل ضمن وعاء احتساب الزيادة السنوية التي تصرف في أول يوليو من كل عام، بل تستمر كما هي بقيمتها الحالية، ثم تُضاف إلى المعاش بعد احتساب الزيادة القانونية.
وبالتالي، فإن عدم زيادة مبلغ الـ600 جنيه لا يعني خصمه أو إلغاؤه، وإنما يعني فقط أنه ليس من المبالغ التي تطبق عليها نسبة الـ15%.
تُحسب الزيادة السنوية على قيمة المعاش المستحق حتى 30 يونيو 2026، ثم بعد إضافة نسبة الـ15%، يُضاف إليها ما يحصل عليه صاحب المعاش من علاوات استثنائية، ومن بينها علاوة غلاء المعيشة البالغة 600 جنيه.
وبذلك يحصل صاحب المعاش على المعاش بعد زيادة 15%، ثم علاوة غلاء المعيشة كاملة دون أي تغيير، فإذا كان أحد أصحاب المعاشات يحصل على، معاش تأميني 4000 جنيه، وعلاوة غلاء معيشة 600 جنيه، فإن إجمالي ما يحصل عليه قبل الزيادة يبلغ 4600 جنيه.
عند تطبيق الزيادة تُحسب نسبة الـ15% على 4000 جنيه فقط، قيمة الزيادة تصبح 600 جنيه، يصبح المعاش التأميني 4600 جنيه، ثم تُضاف علاوة غلاء المعيشة البالغة 600 جنيه، ليصبح إجمالي ما يتقاضاه شهريًا 5200 جنيه.
بينما إذا احتسب شخص الزيادة على إجمالي 4600 جنيه، فسيتوقع زيادة قدرها 690 جنيهًا، أي بفارق 90 جنيهًا، وهو ما يجعله يعتقد أن الزيادة" ناقصة"، رغم أنها صُرفت وفقًا للقانون.
وبذلك يتضح أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لم تخصم أي جزء من الزيادة السنوية، وإنما طبقت النسبة القانونية على قيمة المعاش التأميني فقط، باعتبار أن العلاوات الاستثنائية لا تدخل ضمن وعاء احتساب الزيادة.
لذلك فإن ما يراه البعض نقصا في قيمة الزيادة هو في الحقيقة ناتج عن احتساب النسبة على إجمالي المبلغ الشهري بدلًا من احتسابها على قيمة المعاش التأميني وحدها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك