المنتجة سارة خليفة أمام المحكمة بسبب تصنيع المخدرات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، القضية المعروفة إعلاميًا بتصنيع المواد المُخدرة على رأسهم المنتجة سارة خليفة.

طالبت النيابة العامة، خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا على المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" المخدرات الكبرى".

وأكد ممثل النيابة العامة أن التقرير الفني المقدم للمحكمة أثبت أن المواد المضبوطة تندرج ضمن نظائر المواد المخدرة الواردة بقرار وزير الصحة المختص بتنظيم الجداول الخاصة بالمواد المخدرة.

وأضافت النيابة خلال المرافعة: " اتخذنا على عاتقنا بناء الأدلة الفنية في هذه القضية، وقد أثبت التقرير الفني إدانة جميع المتهمين أمام عدالتكم"، مشددة على أن الأدلة الفنية والمعملية جاءت متسقة مع أوراق الدعوى والتحقيقات.

كما طلبت النيابة رفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بشأن عدم اعتبار المواد المضبوطة مواد مخدرة، مؤكدة أن التقارير الفنية حسمت طبيعة المضبوطات وأثبتت خضوعها للتجريم القانوني.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في المواد المخدرة.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.