أكد الدكتور أحمد حلمي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد السياسي والمالية العامة والتنمية، أن نجاح الدول في القرن الحادي والعشرين لم يعد يقاس بحجم ما تمتلكه من موارد طبيعية أو مالية، وإنما بقدرتها على بناء مؤسسات قوية تتسم بالكفاءة والمرونة وسرعة الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المؤسسات القادرة على إدارة الموارد بكفاءة أصبحت تمثل رأس المال الحقيقي للدول، وأحد أهم عوامل جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
استقلال الجهاز يبعث برسالة طمأنة وثقة إلى المستثمرين في الداخل والخارجوأوضح حلمي أن استقلال جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" يمثل تحولًا مؤسسيًا يعكس رؤية الدولة المصرية للانتقال من إدارة التنمية إلى صناعتها، ومن تنفيذ المشروعات إلى بناء نموذج اقتصادي أكثر كفاءة وتنافسية، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا تقتصر على إعادة هيكلة إدارية، وإنما تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تحديث المؤسسات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة أعلى.
وأضاف أن استقلال الجهاز يبعث برسالة طمأنة وثقة إلى المستثمرين في الداخل والخارج، مفادها أن الدولة المصرية ماضية في تطوير مؤسساتها الاقتصادية وفق معايير الحوكمة والشفافية والكفاءة، بما يعزز قدرتها على المنافسة في ظل التنافس العالمي على جذب رؤوس الأموال وسلاسل الإنتاج والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن جهاز" مستقبل مصر" أصبح أحد أهم الكيانات التنفيذية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يقوم به من دور محوري في تسريع تنفيذ المشروعات القومية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم التنمية الاقتصادية، فضلًا عن دوره في فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الجهاز توسع في أداء مهامه ليصبح ذراعًا تنفيذية تتكامل مع مؤسسات الدولة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتحقيق الاستقرار في الأسواق، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه يشرف على مشروعات كبرى لاستصلاح الأراضي الزراعية، وإنشاء مجمعات صناعية، وتطوير سلاسل الإمداد والبنية اللوجستية.
وأكد حلمي أن المؤشرات الاقتصادية تعكس حجم الدور الذي يؤديه الجهاز، إذ يقود تنفيذ مشروعات تستهدف استصلاح نحو 4.
5 مليون فدان، بما يرفع الرقعة الزراعية المصرية إلى نحو 13.
5 مليون فدان، إلى جانب إدارة منظومة متكاملة للتصنيع الغذائي والتخزين والخدمات اللوجستية، فيما يقترب حجم أعمال الشركات التابعة له من 100 مليار جنيه سنويًا في قطاعات الإنتاج والمقاولات والنقل والطاقة والخدمات.
وأضاف أن هذه المنظومة من المتوقع أن تسهم في خفض فاتورة الواردات الغذائية، وتعزيز الصادرات، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن استقلال الجهاز سيمنحه مرونة أكبر في إبرام الشراكات الاستثمارية، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن الجهاز يمتلك مقومات تؤهله ليصبح منصة وطنية جاذبة للاستثمار، خاصة في ظل مستهدفات الدولة برفع حجم الاستثمارات الكلية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن توفير الأراضي المجهزة، وسلاسل الإنتاج المتكاملة، والبنية اللوجستية الحديثة، وسرعة اتخاذ القرار، تعد من أهم العوامل التي تسهم في خفض تكلفة الاستثمار وتسريع تنفيذ المشروعات.
واختتم الدكتور أحمد حلمي تصريحاته بالتأكيد على أن استقلال جهاز" مستقبل مصر" يمثل إصلاحًا مؤسسيًا يعزز كفاءة الدولة الاقتصادية، ويرفع قدرتها على إدارة المشروعات القومية، ويدعم بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يسهم في توطين التكنولوجيا، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والاستثمار، فضلًا عن دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك