"تقاطع من أجل الحقوق والحريات" تحذر من تزايد الانتهاكات في تونس

حذّرت ﺟﻣﻌﯾﺔ" ﺗﻘﺎطﻊ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت" (منظمة غير حكومية) من تزايد الانتهاكات التي تتعرض لها الجمعيات في تونس ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، واﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ، واﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﺣرﯾض اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣداﻓﻌﯾن ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.

وأكدت" تقاطع" ضمن ﺗﻘرﯾرھﺎ الذي صدر اليوم الأربعاء، تحت عنوان" اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻘﻣﻊ: الاﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣن ﻣﺎيو/أيار 2024 إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺎيو 2026"، إنه تم رصد 88 حالة انتهاك، منها 44 متابعة قضائية لأفراد وجمعيات و22 قرارا إداريا بتعليق النشاط المؤقت لمدة شهر، و8 حالات إيداع في السجن، مقابل 33 شخصا في حالة سراح على ذمة القضايا، مشيرة إلى ﺗﺻﺎﻋد الاﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﯾن اﻷﺧﯾرﯾن.

وقال الباحث في جمعية" تقاطع"، فادي فرايحي، في تصريح لـ" العربي الجديد"، إن التقرير رصد الانتهاكات التي استهدفت المجتمع المدني في تونس على مدى عامين، موثقا 88 انتهاكا.

وأضاف أن العمل المدني بات يواجه التجريم في تونس بغض النظر عن طبيعته، موضحا أن التضييقات طاولت معظم الجمعيات، بما في ذلك تلك الناشطة في مجالات الهجرة، وحقوق المرأة، وحقوق الإنسان، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن القضايا البيئية.

وتابع المتحدث أنه فيما يتعلق بالأحكام والقضايا، فالدولة تتجه مباشرة إلى الإيقاف، مبينا أن هناك حرمانا من أيسط الحقوق، واستدل على ذلك بقضية الناشطة شريفة الرياحي التي حُرمت من الأمومة لمدة 18 شهرا بعد سجنها.

مشيرا إلى أن مؤسس المجلس التونسي للاجئين، مصطفى الجمالي، البالغ 75 عاما، تم إيقافه بطريقة مهينة، وكذلك نجد جمعيات قديمة كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تم تعليق نشاطهم، وعرقلة مهامهم، مبرزا أن الهدف هو التضييق ومنع نشاط المجتمع المدني.

ولفت المتحدث، إلى أن الملاحقات القضائية والمتابعات الأمنية خلقت انطباعا بأن العمل المدني أصبح محظورا، وأن مآله قد يكون حل الجمعيات أو السجن.

واستشهد برئيسة جمعية" منامتي"، سعدية مصباح، الموقوفة حاليا، مشيرا إلى أنها كانت من أبرز المساهمين في إعداد القانون عدد 50 المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، والذي يُعد من أبرز المكاسب الحقوقية في تونس، إلا أنها حُكم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات، على حد وصفه، بتهم" واهية".

وأضاف أن الدولة تسعى، بحسب رأيه، إلى تجريم العمل المدني، مشيرا إلى أن الناشطين لا يستعيدون حريتهم كاملة حتى بعد الإفراج عنهم، إذ يُمنعون من الظهور العلني ومواصلة أنشطتهم، ليظلوا، وفق تعبيره، " سجناء داخل السجن وخارجه".

وأكد المتحدث أن المجتمع المدني لا يسعى إلى الوصول إلى السلطة أو تقديم نفسه بديلا عنها، بل يقوم بدور أساسي في الدفاع عن الحقوق والحريات، وترسيخ قيم التعددية والديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف أن اعتماد السلطات مقاربة قائمة على احترام حقوق الإنسان، وتطبيق مبادئ دولة القانون، وضمان شروط المحاكمة العادلة، من شأنه أن يشكل مكسبا كبيرا للدولة والمجتمع على حد سواء، معتبرا أن جوهر الخلاف مع السلطة هو خلاف حقوقي بالأساس.

وأشار إلى أن على السلطات الكف عن تخوين مكونات المجتمع المدني والتوقف عن بث خطاب الكراهية الذي يزرع الانقسام بين التونسيين بدل تعزيز وحدتهم.

وأضاف أن الجمعيات تعمل بصفة قانونية، وهي خاضعة للرقابة والمساءلة، ولا تدّعي أنها فوق القانون، مؤكدا أن المحاسبة تبقى أمرا مشروعا وضروريا، شريطة أن تتم في إطار احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وتطبيق القانون على الجميع.

وخلص اﻟﺗﻘرﯾر إﻟﻰ أن الإجراءات المتخذة ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌزوﻟﺔ أو ظرﻓﯾﺔ، وإﻧﻣﺎ اﺗﺧذت طﺎﺑﻌﺎ ﻣﻣﻧﮭﺟﺎ ﻋﺑر أربعة ﻣﺳﺎرات رﺋﯾﺳﯾﺔ، تتمثل ﻓﻲ اﻟﺗوظﯾف اﻟﺟزاﺋﻲ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻗﺣﺎم ﻗواﻧﯾن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وﻏﺳل اﻷﻣوال ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣدﻧﻲ، وﻓﻲ اﻹﺧﺿﺎع اﻹداري ﻋﺑر ﻗرارات ﺗﻌﻠﯾق اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت ﻋﺷرات اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺑﺻﯾﻎ ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ وﻓﻲ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ.

إلى جانب اﻟﺣﺻﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي طﺎول ﻋددا ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﻣﯾد ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وﺗﻌطﯾل ﻧﻔﺎذھﺎ إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟﺿرورﯾﺔ ﻻﺳﺗﻣرار أﻧﺷطﺗﮭﺎ، بالإضافة إلى ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﺣرﯾض اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻣت اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، ووﻓرت ﻏطﺎء ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻟﺣﻣﻼت الاﺳﺗﮭداف.

وﯾﺑرز اﻟﺗﻘرﯾر أن آﺛﺎر ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﯾﮭا بل اﻣﺗدت ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ، وﻘد أدى ﺗﻌﻠﯾق ﻧﺷﺎط اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺎت مثلا إﻟﻰ إغلاق أربعة ﻣراﻛز ﻟﻺﻧﺻﺎت واﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻧﺳﺎء، وﺗﻌطﯾل ﺧدﻣﺎت اﻹﺣﺎطﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻼﺟﺋﯾن واﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن، ﻛﻣﺎ ﺣرم اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻣن رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ الاﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2024 إﺛر إﺳﺗﮭداف ﺷﺑﻛﺔ" ﻣراﻗﺑون" وﻣﻧظﻣﺔ" أﻧﺎ ﯾﻘظ"، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗراﺟﻊ اﻟدﻋم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣوجه إﻟﻰ اﻟﻣداﻓﻌﯾن واﻟﻣداﻓﻌﺎت ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.

ودعت ﺗﻘﺎطﻊ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت إﻟﻰ اﻹﻓراج اﻟﻔوري ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﻗوﻓﯾن واﻟﻣوﻗوﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻧﺷﺎطﮭم اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺣﻘوﻗﻲ، ووﺿﻊ ﺣدّ ﻟﺗوظﯾف اﻹﯾﻘﺎف اﻟﺗﺣﻔظﻲ ﺄداةً ﻟﻠﻌﻘﺎب واﻟﺗﺿﯾﯾق ﺧﺎرج اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ووﻗف اﺳﺗﺧدام ﻗواﻧﯾن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب، وﻣﻧﻊ ﻏﺳل اﻷﻣوال ﻟﺗﺟرﯾم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ، واﻟﻛف ﻋن اﻟضغوط اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.

وطالبت باﻟﻛفّ ﻋن ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﺣرﯾض واﻟﺗﺷويه اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭدف اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣداﻓﻌﯾن واﻟﻣداﻓﻌﺎت ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، واﺣﺗرام اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣرﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت، وﺿﻣﺎن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻌﻣل اﻟﻣدﻧﻲ.