كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله صاحب الحساب قيام مجموعة من الأشخاص بالاستيلاء على عدد من الشقق السكنية بالعقار محل سكنه حال غياب مالكيها، فضلاً عن زعم سرقة محتوياتها واستغلال مدخل العقار في ترويج المواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية.
بينت التحريات والفحص الدقيق عدم صحة تلك الادعاءات جملة وتفصيلاً، حيث اتضح أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات محتدمة حول ملكية بعض الشقق السكنية الكائنة بالعقار بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بين طرف أول يمثله صاحب الحساب" المتواجد حالياً خارج البلاد" وبعض أقاربه، وطرف ثان يضم 3 أشخاص ظهروا في مقطع الفيديو المتداول.
حقيقة فيديو عقار المنتزه ونزاع الملكية السكنيةأكدت المعلومات أن النزاع المشار إليه محررة بشأنه عدة محاضر رسمية ومنظورة حالياً أمام الجهات القضائية المختصة للفصل فيها، كما أثبتت التحريات الأمنية بطلان مزاعم الاتجار في السموم، حيث تبين عدم حيازة المشكو في حقهم لأي مواد مخدرة، أو قيامهم بالاستيلاء على الشقق السكنية الخالية من مالكيها أو سرقة محتوياتها كما زعم صاحب الفيديو.
اتخذت الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لردع مروجي الأكاذيب وتضليل الرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجرى إحالة الملف للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك