ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب" المصريين"، موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ موضحًا أن هذا التشريع خطوة استراتيجية وجريئة نحو صياغة مستقبل اقتصادي أكثر مرونة وقوة للدولة المصرية.
وأوضح" أبو العطا"، في بيان، أن منح جهاز مستقبل مصر استقلالية مالية وإدارية في إطار مدني جديد، يعكس الفكر المتطور للقيادة السياسية في إدارة الملفات التنموية؛ حيث يسهم هذا التحول في تفكيك القيود البيروقراطية، ويمنح المشروعات القومية الكبرى السرعة والمرونة اللازمتين لتحقيق مستهدفاتها، لا سيما في ملفي الأمن الغذائي والمائي اللذين يمثلان عصب الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأكد رئيس حزب المصريين، أن ما يثلج الصدر في هذا القانون، هو استناده الصريح للمبادئ الدستورية التي تفتح الباب على مصراعيه للشراكة مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن الدولة هنا لا تنافس، بل تهيئ المناخ، وتدعم الاستدامة، وتخلق بيئة استثمارية جاذبة وموثوقة، والقطاع الخاص هو شريكنا الأساسي في دفع عجلة الإنتاج، وزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لشبابنا.
وأشار إلى أن حضور ممثلي 17 لجنة برلمانية و18 وزارة معنية يبرهن على أن هذا القانون صِيغ برؤية تكاملية تتشابك فيها كافة قطاعات الدولة؛ من زراعة وصناعة وطاقة وإسكان، مؤكدًا على الدعم الكامل لكل تشريع يستهدف ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتنمية المستدامة.
وشدد على أن جهاز مستقبل مصر سيكون بثوبه الجديد قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك