أبرمت الجمهورية التونسية وصندوق النقد العربي، بتاريخ 7 جويلية 2026اتفاقية القرض الممتد الأول بنحو 312 مليون دولار أمريكي، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس.
ويأتي هذا التمويل دعماً لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تنفذه الحكومة التونسية، ومساهمةً في تغطية احتياجات ميزان المدفوعات، بما يعزز صلابة الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة توازناته المالية والخارجية.
ويُصرف التمويل على ثلاث دفعات، تُسند أولاها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
ويبلغ أجل سداد كل دفعة سبع سنوات، منها فترة إمهال مدتها ثلاث سنوات ونصف، على أن يتم التسديد عبر ثمانية أقساط نصف سنوية متساوية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك