مجلس النواب يحيل الجدل حول قانون المحاماة إلى المحكمة الدستورية

أحال مكتب مجلس النواب مشروع القانون رقم 66.

23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية مواده، وذلك بناء على مقتضيات القانون الداخلي للمجلس.

وأكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، إحالته اليوم الأربعاء مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه على المحكمة الدستورية.

وكانت جرت مساء الإثنين المصادقة على مشروع القانون رقم 66.

23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما تم تعديله وإعادة ضبط مواده، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وتأتي هذه الخطوة، في ظل استمرار الغليان في صفوف أصحاب البذلة السوداء بالمغرب، إذ تواصل جمعية هيئات المحامين قيادة التوقف الشامل بالمحاكم، مع توقيفها العمل بنظام المساعدة القضائية.

ويراهن أصحاب البذلة السوداء على خطوة إحالة القانون على المحكمة الدستورية من أجل البت في المواد الخلافية مع وزارة العدل في شخص عبد اللطيف وهبي، وإسقاط البنود التي يعتبرونها مخالفة للدستور.

وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أكد أمس الثلاثاء، في بيان له، رفضه المطلق قانون المحاماة المصادق عليه، معلنا عزمه الاستمرار في “معركته النضالية بكل القوة الممكنة”.

وأوضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنه بعد نقاش مستفيض يؤكد المكتب أن اعتصام النقباء وأعضاء المجالس “فعل إدانة وتوثيق للاغتيال التشريعي للمكتسبات الحقوقية، ومكتسبات مهنة المحاماة في المملكة المغربية، من طرف أغلبية حكومية آثرت انسجامها السياسي اللحظي على المصلحة العامة للوطن”.

وأكدت جمعية هيئات المحامين أنها قررت “الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء، وتفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026”.