بعد موافقة مصرف الإمارات المركزي على إتاحة العملة الرقمية المستقرة" DDSC" عبر منصات مرخصة، تقترب أول عملة مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي من المستخدمين، في خطوة تنقلها من مرحلة الإصدار إلى الاستخدام داخل المنظومة المالية.
ويرى خبراء لـ24، أن القرار لا يعني تحولاً فورياً في المدفوعات، لكنه يضع الأساس لبنية مالية رقمية جديدة، تعتمد على الأصول الرقمية المنظمة وتكاملها مع النظام المصرفي.
يقول حسن السويلمي، خبير الاقتصاد المتخصص في التكنولوجيا المالية والرئيس التنفيذي لشركة DOM Investment، إن أهمية القرار تكمن في أنه لا يتعلق بإصدار العملة من الناحية التقنية، وإنما بإتاحتها للمستخدم النهائي عبر منصات مرخصة، موضحاً أن ذلك يعني تمكين المستخدمين من شراء العملة أو بيعها أو الاحتفاظ بها داخل محافظ رقمية مرخصة، بما يضمن أن تتم جميع العمليات عبر قنوات خاضعة للرقابة والإشراف.
ويشير إلى أن الموافقة تمثل انتقالاً للعملة من كونها منتجاً رقمياً محدود الاستخدام لدى بعض الجهات إلى أداة يمكن أن تصبح جزءاً من المنظومة المالية والمدفوعات اليومية، متى ما توافرت البنية التحتية اللازمة لذلك.
" DDSC" أول عملة رقمية بالدرهم تنال موافقة" المركزي الإماراتي" للتداول العام - موقع 24في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الاقتصاد الرقمي، حصلت العملة الرقمية المستقرة" DDSC" المدعومة بالدرهم الإماراتي على شهادة عدم ممانعة من مصرف الإمارات المركزي.
هل يستطيع المستهلك استخدامها؟ويرى السويلمي أن استخدام DDSC في المشتريات اليومية ممكن من حيث المبدأ، لكنه لن يحدث تلقائياً بمجرد صدور الموافقة.
ويقول إن المستهلك سيحتاج إلى منصة ومحفظة رقمية مرخصتين، كما سيحتاج التاجر إلى وسيلة تتيح قبول العملة، لذلك فإن انتشار استخدامها اليومي سيعتمد على سهولة تجربة المستخدم، ومدى جاهزية البنية التحتية، واعتماد التجار لها.
ويؤكد أن الهدف من العملة ليس المضاربة أو تحقيق مكاسب سريعة، وإنما توفير وسيلة دفع وتسوية مالية رقمية تدعم التجارة، والتحويلات المالية، والخدمات المالية الحديثة، وتطبيقات الاقتصاد الرقمي.
كما يلفت إلى أهمية التمييز بين DDSC والدرهم الرقمي، موضحاً أن الدرهم الرقمي هو النسخة الرقمية للعملة الوطنية التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي، بينما تعد DDSC عملة مستقرة يصدرها القطاع الخاص ضمن إطار تنظيمي ورقابي من المصرف المركزي، وتستند إلى احتياطيات بالدرهم الإماراتي للحفاظ على استقرار قيمتها.
وبحسب السويلمي، فإن البنوك لن تكون الطرف الخاسر في هذا التحول، رغم احتمال تأثر بعض نماذج الرسوم التقليدية المرتبطة بالتحويلات والمدفوعات.
ويقول إن العملات المستقرة تفتح في المقابل مجالات جديدة أمام القطاع المصرفي، إذ يمكن للبنوك أن تتولى حفظ الاحتياطيات، أو توفير المحافظ الرقمية، أو الربط بين العملات الرقمية والحسابات المصرفية، إلى جانب تقديم خدمات الدفع والتسوية.
ويضيف أن مشاركة بنك أبوظبي الأول في مشروع DDSC تعكس نموذجاً يقوم على التكامل بين العملات الرقمية والنظام المصرفي، وليس على المنافسة بينهما.
هل تنافس العملات المستقرة بالدولار؟ويرى السويلمي أن المنافسة المباشرة مع العملات المستقرة المقومة بالدولار، مثل USDT وUSDC، تبدو محدودة.
ويفسر ذلك بأن DDSC تستند إلى الدرهم الإماراتي، ما يمنحها ميزة في المدفوعات المحلية والتسويات الداخلية، بينما تستمر العملات المرتبطة بالدولار في خدمة الاستخدامات الخارجية والمعاملات الدولية، ما يعني توزيعاً في الاستخدامات أكثر من كونه منافسة مباشرة.
ويختتم السويلمي بالقول إن نجاح العملة لن يقاس بسرعة انتشارها، وإنما بقدرتها على كسب ثقة المستخدمين، وسهولة استخدامها، واعتماد الشركات والتجار لها، إلى جانب دور البنوك في توفير الخدمات المرتبطة بها، معتبراً أن توافر هذه العناصر قد يمهد لمرحلة جديدة من البنية المالية الرقمية في الدولة.
تحول في بنية النظام الماليمن جانبه، يرى الدكتور هشام فرج، أستاذ التمويل والأسواق المالية في جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة، أن موافقة المصرف المركزي على DDSC تعكس دخول الإمارات مرحلة جديدة في تطور نظامها المالي، تتجاوز التحول الرقمي التقليدي نحو بنية مالية تعتمد بصورة أكبر على تقنيات البلوك تشين والأصول الرقمية المنظمة.
ويشير إلى أن DDSC ترتبط بالدرهم الإماراتي بنسبة واحد إلى واحد، ما يمنحها درجة من الاستقرار تختلف عن العملات المشفرة التقليدية التي تتسم بتقلبات سعرية كبيرة، موضحاً أن هذا الارتباط قد يجعلها خياراً مناسباً للراغبين في الاستفادة من مزايا الأصول الرقمية دون التعرض لتقلبات الأسعار الحادة.
" العالمية القابضة" تنفذ صفقة بـ110 ملايين درهم عبر العملة الرقمية المستقرة" DDSC" - موقع 24 أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شبكات القيمة الديناميكية وتعزيز النمو المستدام، عن إنجاز صفقة بارزة بقيمة 110 ملايين درهم، ما يعادل 30 مليون دولار أمريكي، باستخدام العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم" DDSC"، عبر شبكة البلوك تشين الخاصة.
فوائد للشركات والاقتصاد الرقميويقول فرج إن انتشار العملة ضمن بيئة منظمة قد يتيح تنفيذ المدفوعات والتسويات للأفراد والشركات بسرعة أكبر، خاصة في المعاملات التجارية والتحويلات عبر الحدود.
كما يمكن أن تفتح المجال أمام خدمات مالية تعتمد على العقود الذكية، والمدفوعات المبرمجة، بما يوفر للشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، أدوات جديدة لتسريع عمليات الدفع وتقليل بعض التكاليف التشغيلية.
ورغم المزايا المحتملة، يؤكد دكتور فرج أن استخدام العملات المستقرة لا يخلو من المخاطر، مشيراً إلى أن المخاطر مرتبطة باستخدام منصات غير مرخصة، أو التعرض للاحتيال الإلكتروني، أو فقدان الوصول إلى المحافظ الرقمية.
ويخلص فرج إلى أن بناء الجيل الجديد من البنية التحتية المالية يجب أن يترافق مع بناء وعي المجتمع، لأن نجاح أي منظومة مالية رقمية لن يعتمد على التكنولوجيا وحدها، وإنما أيضاً على قدرة المستخدمين على التعامل معها بثقة ومعرفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك