واصلت دبي أداءها الاقتصادي الإيجابي خلال الربع الأول من العام 2026، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 232 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 2.
4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
يعكس هذا الأداء متانة ومرونة اقتصاد دبي وقدرته على التكيّف بفضل تنوع وتكامل الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، إلى جانب نجاح السياسات والاستراتيجيات التنموية في تعزيز تنافسية الإمارة وقدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
كما يؤكد استمرار دبي في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يرتكز على الابتكار والانفتاح والشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ويدعم مستهدفاتها التنموية طويلة المدى.
ومنذ مطلع 2026، تم تحديث سلسلة الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالتقديرات المنشورة سابقاً وذلك في ضوء أحدث نتائج المسوح الاقتصادية والبيانات المستمدة من السجلات الإدارية، وذلك وفق أفضل الممارسات والمعايير الإحصائية الدولية وبما يعزز دقة البيانات.
وكان لقطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي النصيب الأعلى في النمو محققاً 17.
5%، لتكون مساهمته بنسبة 1.
5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وسجل قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات نمواً قوياً بلغ 8.
4% إضافة إلى قطاع التشييد الذي حقق نمواً قدره 8.
2% مساهماً بنسبة 8.
1% في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هلال سعيد المرّي: " تواصل دبي ترسيخ مسيرتها الاقتصادية على أسس راسخة وفق الرؤية الطموحة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبر التخطيط الاستراتيجي المدروس، واتباعها نهجاً مرناً في كافة القطاعات الحيوية.
وتعكس نتائج الربع الأول من العام الجاري للناتج المحلي الإجمالي الأداء القوي وهو ما يدعم النمو ويؤسس لقاعدة من الاستقرار، بما يمكّن دبي من تسريع وتيرة نموها خلال ما تبقى من العام الجاري وامتداداً إلى العام المقبل.
وأضاف المري: " يجسّد مسار النمو في دبي التزاماً واضحاً بتحقيق الأهداف على المدى الطويل.
ويأتي استمرار تحقيق نتائج قوية على أساس ربع سنوي نجاح النهج الاستراتيجي القائم على سياسات مدروسة، ومرتكزات اقتصادية وهيكلية راسخة، واقتصاد يتمتع بالمرونة والجاهزية للحفاظ على زخمه في مختلف الظروف والمتغيّرات الخارجية.
ومع تطلّعنا للمستقبل، فإنّنا على يقين بأنّ الشراكة المتميّزة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الحفاظ على ثقة المستثمرين العالميين، سيسهمان في دفع عجلة نمو المرحلة المقبلة من التنمية، وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي رائد، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال مدير عام دبي الرقمية حمد عبيد المنصوري: " تعكس نتائج الربع الأول من العام 2026 قوة اقتصاد دبي وقدرته على مواصلة النمو المستدام في ظل بيئة اقتصادية عالمية سريعة التغيير، ويؤكد الأداء الإيجابي لمختلف القطاعات الاقتصادية نجاح الإمارة في ترسيخ نموذج اقتصادي متنوع ومرن، قائم على الابتكار والتنافسية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً".
وأضاف المنصوري: " تواصل دبي تطوير منظومتها الاقتصادية وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال من خلال الاستثمار في الممكنات التي تدعم النمو وترفع الإنتاجية، بما في ذلك تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم عملية صنع القرار وتحقيق مزيد من الإنجازات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.
"ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية يونس آل ناصر: " في عالم تتزايد فيه قيمة البيانات بوصفها محركاً للنمو وصناعة القرار، تبرز نتائج الربع الأول من عام 2026 أثر الاستثمار المستمر في بناء منظومة بيانات متقدمة تدعم التنمية الاقتصادية وتعزز القدرة على استشراف الفرص المستقبلية.
فالبيانات اليوم تمثل أحد الأصول الاستراتيجية التي تسهم في توجيه الاستثمارات، وتعزيز كفاءة السياسات، وتمكين اتخاذ القرار على مختلف المستويات.
وفي هذا السياق، تواصل دبي تطوير منظومة متكاملة للبيانات والإحصاء ترتكز على الجودة والدقة والموثوقية، بما يوفر مؤشرات اقتصادية تدعم التخطيط الفعّال ورسم السياسات القائمة على الأدلة، ويسهم في تعزيز تنافسية الإمارة وترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في توظيف البيانات لخدمة التنمية وصناعة المستقبل ويعكس هذا الأداء المتواصل نضج منظومة البيانات في دبي ونجاحها في تحويل البيانات إلى قيمة اقتصادية ملموسة، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار، ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية، وتعزيز قدرة الإمارة على استشراف الفرص المستقبلية وصناعة نمو أكثر استدامة وشمولاً.
بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هادي بدري: " تمكّنت دبي خلال الأشهر الماضية من اتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة مكّنتها من المحافظة على الأسس الراسخة التي تسهم في تحقيق النمو على المدى الطويل، كما تؤكد نتائج الربع الأول من العام 2026 الزخم الذي نواصل البناء عليه بينما نعمل على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فمن المشاريع الاستراتيجية التي تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشراكات العالمية التي تعزز ثقة المستثمرين وترسخ مكانة دبي على الساحة العالمية، لم تشهد الأشهر الماضية أي توقف في جهودنا المشتركة.
وبالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، سنواصل تركيزنا على دعم الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتحفيز الابتكار في مختلف مجالات الاقتصاد، وتنمية الكفاءات واستقطاب أفضل المواهب، وترسيخ بيئة ريادة الأعمال المحلية والعالمية".
وقد شهد قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي النسبة الأكبر من النمو في الربع الأول من 2026، حيث نما بنسبة 17.
5% ليصل إجمالي قيمته المضافة 3.
6 مليار درهم مساهماً بـ 1.
5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت قيمة القطاع 4.
6 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، ووصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 2.
0 %، محققاً نسبة نمو قدرها 8.
4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025.
وسجل القطاع خلال الربع الأول من العام 2025 مساهمة قدرها 1.
9 % وإجماليا قدره 4.
3 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي.
وسجل قطاع التشييد نسبة نمو 8.
2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، وبلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 18.
7 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مساهماً بنسبة 8.
1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجل قطاع العقارات نسبة نمو 3.
1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، وبلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 26.
0 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مساهماً بنسبة 11.
2% من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة نموا بنسبة 2.
6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025 لتبلغ قيمته المضافة الحقيقية 50.
9 مليار درهم مقابل 49.
6 مليار درهم في ذات الفترة من العام السابق ليبقى متصدراً كافة الأنشطة من حيث المساهمة بنسبة تقارب 22% من مجمل الاقتصاد دافعاً النمو إيجاباً بما يقارب 0.
57 نقطة مئوية ليسهم بمعدل 24% من النمو المتحقق.
أما نشاط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقد سجّل نمواً بنسبة 2.
7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025 لتبلغ قيمته المضافة الحقيقية 12.
1 مليار درهم مقابل 11.
8 مليار درهم في ذات الفترة من العام السابق مساهماً بنسبة تقارب 5.
2% من مجمل الاقتصاد ودافع الاقتصاد إيجابا بمقدار 0.
14 نقطة مئوية.
وبلغت القيمة المضافة للقطاع 32.
4 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، لتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 14%، محققاً نسبة نمو قدرها 6.
5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025.
وسجل القطاع خلال الربع الأول من العام 2025 مساهمة قدرها 13.
4 % وإجماليا قدره 30.
4 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي.
وقد أسهم هذا القطاع إيجاباً بما مقداره 0.
88 نقطة مئوية في المتحقق أي ما يوازي 37% من مجمل النمو المتحقق خلال الربع الأول.
أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 4.
5%، بقيمة بلغت 10.
5 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، محققاً نسبة نمو قدرها 3.
6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025.
وقد سجل القطاع خلال الربع الأول من العام 2025 مساهمة قدرها 4.
5%، وإجماليا قدره 10.
1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك