عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، بمجلس الاقاليم والجهاتالأربعاء 8 جويلية 2026، برئاسة هيثم الطرابلسي رئيس اللجنة، جلسة استماع لممثلي وزارة التشغيل والتكوين المهني بخصوص الاشكاليات والتحديات التي تواجه الشركات الأهلية.
وفي مستهل الجلسة، قدم إطارات وزارة التشغيل عرضا، تناول الإطار القانوني والترتيبي والإجرائي لتكوين الشركات الأهلية محليا وجهويا.
كما تطرق العرض لمجال المرافقة والتكوين لباعثي الشركات الأهلية، وإحداث لجان جهوية للإحاطة بالشركات الأهلية.
وتم تقديم المعطيات المتعلقة بالشركات الأهلية، إذ تم تمويل 75 شركة أهلية إلى موفى شهر مارس 2026.
كما تم إحصاء 791 مبادرة مسجلة بالسجل الوطني للشركات الأهلية.
ويتوزع المشاركون في هذه الشركات الأهلية بين 11 ألفا من الذكور و5 آلاف من الإناث، 2300 منهم من أصحاب الشهائد العليا وأكثر من 160 من ذوي الإعاقة.
وخلال النقاش، تساءل أغلب المتدخلين على مدى احترام مبدأ الأسبقية الزمنية في تسجيل المبادرات لإنشاء الشركات الأهلية خلال دراستها، مشيرين إلى أهمية الترفيع في سقف التمويل لهذه الشركات وتجاوز الاشكاليات والتعقيدات الإدارية التي تواجه أصحاب المبادرات.
ومن جانبهم تفاعل ممثلو وزارة التشغيل والتكوين المهني مع ما تقدم من تساؤلات وملاحظات، مؤكدين على رفعها للهياكل المعنية وتمكين اللجنة من الإجابات عبر الهياكل الرسمية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك