من هو البدين الذي يحتاج علاجا للسمنة؟

في مفارقة تبدو غير مألوفة، نجح الطب في تحقيق أحد أكبر إنجازاته في مواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج نفسه: ما هي السمنة، ومن هو المريض الذي يحتاج فعلا إلى الدواء؟هذا هو السؤال الذي رصده برنامج" جولة الصحافة" من مقال على مجلة الإيكونوميست، معتبرا أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون" جي إل بي–1" لم ينه معركة السمنة، بل فتح نقاشا طبيا جديدا حول كيفية تعريفها، ومن ينبغي أن يحصل على هذه العلاجات.

وتوضح المجلة أن هذه الأدوية تمثل أكبر تطور في علاج السمنة منذ عقود، إذ تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة، بما يعزز الشعور بالشبع، كما تساعد كثيرا من المرضى على خسارة ما بين 15 و20% من أوزانهم، فضلا عن تحسين عدد من الأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والكبد الدهني، وانقطاع النفس أثناء النوم.

لكن هذا النجاح، بحسب المجلة، كشف عن إشكالية جديدة تتعلق بتحديد الفئات التي تستحق العلاج، بعدما كان الاعتماد في السابق ينحصر إلى حد كبير في مؤشر كتلة الجسم (بي إم آي).

وترى المجلة أن كثيرا من الباحثين باتوا يعتبرون هذا المؤشر غير كاف، لأن شخصين قد يمتلكان المؤشر نفسه، بينما تختلف حالتهما الصحية بصورة كبيرة؛ فقد يكون أحدهما سليما ولا يعاني أي اضطرابات استقلابية، في حين يعاني الآخر السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وهو ما يعني أن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية.

وانطلاقا من ذلك، يتزايد داخل الأوساط الطبية التأييد لإعادة تعريف السمنة، عبر التمييز بين ما يعرف بـ" السمنة المرضية"، التي تؤدي إلى اضطرابات صحية واضحة وتستدعي العلاج الدوائي أو الجراحي، وبين زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر، والتي قد يكون تعديل نمط الحياة فيها أكثر فائدة من اللجوء إلى الأدوية.

وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في التفكير لم يأت من فراغ، إذ إن أدوية" جي إل بي–1" مرتفعة الكلفة، وقد يحتاج المرضى إلى استخدامها لسنوات طويلة، فضلا عن احتمال حدوث آثار جانبية، بينما يتزايد الطلب عليها بصورة متسارعة، الأمر الذي يجعل تحديد المستفيدين الحقيقيين منها قضية صحية واقتصادية في آن واحد.

وتضيف أن توسيع استخدام هذه العلاجات ليشمل كل من يعاني زيادة في الوزن يثير تساؤلات حول قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين على تحمل تكلفتها، وأولويات الإنفاق الصحي، وآليات توزيع العلاج بصورة عادلة، خصوصا إذا اعتبر كل من لديه وزن زائد مريضا يحتاج إلى الدواء.

وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: هل السمنة مرض مستقل، أم مجرد عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى؟وتوضح المجلة أن هناك اتجاها طبيا يرى أن السمنة بحد ذاتها مرض مزمن يستحق العلاج، في حين يعتبرها اتجاه آخر عامل خطر لا تتحول إلى مرض إلا إذا تسببت في اضطرابات صحية فعلية.

ويؤثر هذا الخلاف مباشرة في تشخيص المرضى، ووصف الأدوية، ووضع الإرشادات الطبية، وسياسات التأمين الصحي.

ورغم الانتقادات الموجهة إلى مؤشر كتلة الجسم، فإن المجلة لا تدعو إلى التخلي عنه، بل إلى استخدامه كنقطة بداية فقط، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى، مثل محيط الخصر، ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم، والأمراض المصاحبة، ومؤشرات السكر والدهون، ومستوى اللياقة البدنية، والقدرة على أداء الأنشطة اليومية.

وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه تدريجيا نحو مفهوم" العلاج الشخصي"، الذي يعتمد على تقييم الحالة الصحية لكل مريض بصورة شاملة، بدلا من الاكتفاء برقم يظهر على الميزان أو بمؤشر كتلة الجسم.

وترى المجلة أن الثورة التي أحدثتها أدوية" جي إل بي–1" لم تقتصر على تغيير أساليب علاج السمنة، بل دفعت المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في تعريف المرض نفسه، لتتحول القضية من سؤال عن كيفية إنقاص الوزن، إلى سؤال أكثر عمقا: من هو المريض الذي يحتاج فعلا إلى العلاج، ومن يمكنه الاكتفاء بتغيير نمط حياته؟