درست الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، الإطار القانوني لإنشاء سلطة مينائية وطنية تتولى مهام الخدمة العامة المتعلقة بتطوير وصيانة وتسيير وحماية المجال المينائي العمومي، إلى جانب بحث مشروع إنشاء المجلس الوطني للمكننة الفلاحية وتقديم عرض حول برنامج “صنعة” لتأهيل الشباب واكتساب المهارات المهنية.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن دراسة الإطار القانوني الخاص بإنشاء السلطة المينائية الوطنية تأتي في إطار تنفيذ التعليمات السامية لرئيس الجمهورية، حيث ستُكلف هذه الهيئة بتطوير وصيانة المجال المينائي العمومي وتسييره والحفاظ عليه، بما يساهم في تحسين حوكمته وتعزيز فعاليته.
كما تدارست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المجلس الوطني للمكننة الفلاحية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، وذلك تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى وضع إطار وطني للحوكمة يتولى تحديد الاستراتيجية الوطنية للمكننة الفلاحية وتنسيقها ومتابعة تنفيذها.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير المكننة الفلاحية في الجزائر، وتحديث المستثمرات الفلاحية، ورفع مستوى الإنتاجية، بما يساهم في دعم وتعزيز السيادة الغذائية الوطنية.
وفي السياق ذاته، استمعت الحكومة إلى عرض حول برنامج “صنعة”، الذي يمثل آلية عملية لتأهيل الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.
ويهدف البرنامج إلى التعريف بمختلف المهن والحرف، وتنمية القدرات المهنية والحرفية للشباب، من خلال توفير فضاءات للتكوين والتأطير والمرافقة، بما يسمح لهم باكتشاف مجالات مهنية متنوعة واكتساب المهارات الضرورية لممارستها.
ولتوسيع دائرة المستفيدين من البرنامج، تقرر تمديد أوقات التكوين لتشمل الفترات المسائية وعطلة نهاية الأسبوع، بما يتيح لمختلف الفئات الاستفادة من فرص التأهيل.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى الاستجابة للحاجيات المتزايدة للاقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلة، ودعم السياسات العمومية الهادفة إلى خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، إضافة إلى تشجيع روح المبادرة لدى الشباب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك