المزورون يتساقطون

تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تدقيق الملفات واستعراض قضايا تزوير جنسية متنوعة، وصلت في اجتماعها الأخير إلى نحو 530 اسماً، بين حالات تزويرٍ كشفتها البصمة الوراثية والإحصاءات القديمة والمستندات الخليجية ومخاطبات «الإنتربول»، وحالات ازدواجية متنوعة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن سيف القانون سيطول كل المزورين، وأن اللجنة ماضية في معالجة ملف الهوية الوطنية، مشددة على أن التزوير مهما طال زمنه، لا يسقط بالتقادم، وأن حفظ حقوق الدولة لا يمكن التهاون في شأنه.

ودخلت اللجنة مرحلةً جديدةً من العمل الاحترافي في فحص ملفات التزوير، متجاوزة الاكتفاء بالاطلاع الورقي على الحالات المعروضة عليها، إلى المشاهدة الحية والاستماع المباشر إلى المتورطين في قضايا تزوير، للوقوف على أسبابها وطرقها وأهدافها.

وشملت الحالات نحو 40 حالة ازدواجية لأبناء كويتيين عاشوا مع أمهاتهم الأجنبيات في الخارج، ولم يستخرجوا أي أوراق كويتيةٍ أو جنسيةٍ أو جواز سفر أو بصمة بيومترية، إضافةً إلى حالات ازدواجية أخرى يجري التعامل معها وفق الضوابط القانونية، مع أخذ عينة للبصمة الوراثية من الأب حفظاً للحق مستقبلاً.

وأكدت المصادر أن كل من يُضبط في قضايا تزوير الجنسية يتم تحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يفتح الباب أمام استرداد أموال الدولة، ويعزّز مسار الإثبات في هذه الملفات.

وشددت المصادر على أن ثمة 3 حقائق واعتبارات يجب ألا تغيب تتمثل في أن المزور سينكشف وينال عقابه مهما طال الزمن، وغير المستحق للجنسية لن يأخذها مهما طال الزمن به ولو ادعى أنه بدون جنسية، ومن يعدل وضعه يمكنه أن يبدأ حياة قانونية جديدة ممتدة في الكويت طالما يحترم قوانين البلاد.