قال الدكتور محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإدارة المحلية، إن كثرة المجالس المحلية تمثل عبئًا على بعض الوحدات المحلية، مؤكدًا أن الأفضل تقليل أعدادها ومستوياتها.
وأوضح" الفيومي"، عبر برنامج" مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال على قناة" DMC"، اليوم الأربعاء، أنه من غير المنطقي مناقشة الموضوع نفسه في مجلس الحي، ثم مجلس محلي المدينة، ثم مجلس المركز، ثم المحافظة، مؤكدًا أن ذلك يؤدي إلى تضييع الوقت وتشتيت جهد الجهاز التنفيذي.
وأضاف أنهم بحاجة إلى وجود مستويين أو ثلاثة فقط، موضحًا: " في المدن ذات المدينة الواحدة مثل القاهرة، يبقى حي ومحافظة، وفي باقي المستويات يبقى حي أو قرية، ومعه مركز ومحافظة، كده 3 مستويات".
وأكد أن أي تشريع إذا لم يحدد الاختصاصات والعقوبات يكون به عوار، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية السابق لم يكن يتضمن عقوبات على مخالفة أحكامه.
وتابع: " نحن حريصون على وضع الأمور في نصابها بحيث تكون هناك اختصاصات محددة لكل مستوى، ولكل تنفيذي يعمل في إطار واضح".
ورأى أن الأهم هو وجود إرادة حقيقية لتطبيق نظام المحليات، قائلًا: " هل الحكومة والنواب عايزين محليات بجد ولا ديكور؟ ".
وتابع أنه يسعى لإصدار قانون الإدارة المحلية منذ دخوله مجلس النواب، موضحًا أنه قدم مشروع القانون 3 مرات في كل فصل تشريعي، وأنه في إحدى المرات وصل إلى الجلسة العامة وبدأت مناقشته ثم توقف فجأة، مردفًا: " ولولا الإرادة السياسية مش هيطلع القانون ده".
وكانت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، عقدت أولى جلسات الاستماع، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وأعضاء اللجنة الفرعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك