أظهر استطلاع أجرته ماستركارد أن 96% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين تعتبر المدفوعات الرقمية وعبر الإنترنت عنصراً محورياً في دفع نمو أعمالها خلال المرحلة المقبلة.
ويُعد مؤشر ماستركارد لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة دراسة شاملة تغطي عدداً من الأسواق في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، وتهدف إلى قياس آراء الشركات الصغيرة والمتوسطة وأولوياتها وتوقعاتها للنمو.
وتضمن إصدار المؤشر لعام 2026 استطلاعاً خاصاً في البحرين لرصد كيفية تعامل هذه الشركات مع التحديات التشغيلية والاقتصادية الراهنة في ظل تداعيات النزاع الإقليمي.
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة نتيجة التطورات الأخيرة، تتزايد أهمية ما حققته الشركات من تقدم في مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وتوسيع قنوات البيع، باعتبارها عوامل رئيسية تعزز قدرتها على التكيف، وتدعم استمرارية أعمالها، وترسخ مرونتها في مواجهة المتغيرات.
وقال أونور كورسون، رئيس قسم منصات الدفع الجديدة في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في ماستركارد: «تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء المنطقة تقديم نماذج قوية في المرونة والتكيف مع الظروف الاقتصادية.
ويسهم الاستثمار في القدرات الرقمية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات والحلول المالية، في تمكين هذه الشركات من التعامل مع التحديات قصيرة الأجل، وفتح مسارات جديدة للنمو المستدام، وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق أصبح أكثر ارتباطاً عالمياً وأكثر سرعة وتغيّراً».
من جهته، قال آدم جونز الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: «تؤكد نتائج الاستطلاع أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين كانت سبّاقة في بناء أساسات التحول الرقمي، ما أتاح لها الانطلاق نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة.
ونواصل في ماستركارد العمل مع شركائنا في المملكة لتحويل هذا الزخم إلى نتائج ملموسة، من خلال توفير حلول دفع آمنة وسلسة تمكّن الشركات البحرينية من التوسع، وتدعم في الوقت ذاته مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030».
تكشف نتائج الاستطلاع عن قناعة راسخة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية الاقتصاد الرقمي في تعزيز نموها.
كما تُظهر البيانات أن البحرين تمتلك بنية رقمية متقدمة، إذ كانت 81% من الشركات، وقت إجراء الاستطلاع، تقبل المدفوعات عبر الهاتف المحمول، فيما كانت 63% منها تعتمد المدفوعات عبر الإنترنت.
ومع تصاعد التحديات الاقتصادية في المنطقة، أصبحت هذه الجاهزية الرقمية تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية الأعمال، إذ تمنح الشركات قدرة أكبر على تنفيذ معاملاتها بكفاءة والوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء رغم تقلبات الأسواق.
تُبرز نتائج الاستطلاع أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تنظر إلى المدفوعات الرقمية باعتبارها محركاً رئيسياً للتوسع.
فقد اعتبر 56% من الشركات أن توسيع قبول المدفوعات عبر مختلف القنوات يمثل أكبر فرصة للنمو، فيما رأى 43% أن توفير تجارب دفع سهلة وسلسة يعد عاملاً محورياً لتحسين تجربة العملاء وزيادة المبيعات.
كما أظهرت النتائج أن 48% من الشركات تعمل ضمن نموذج يجمع بين القنوات التقليدية والرقمية، ما يعكس تحولاً تدريجياً نحو نماذج أعمال أكثر تكاملاً ومرونة، قادرة على التكيف مع مختلف الظروف التشغيلية.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك