وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على المادة (25) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد تعديلها بحذف الفقرة الخاصة بإعداد الجهاز المركزي للمحاسبات لتقارير مؤشرات الأداء السنوية.
وتنص المادة (25) بعد التعديل على أن يُعد كل من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والصندوق السيادي، والصندوق الخدمي، قوائم مالية سنوية وأخرى ربع سنوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها، على أن يتولى مراقب الحسابات مراجعتها طبقًا لمعايير المراجعة المصرية أو الدولية، بحسب الأحوال، ويقدم تقاريره إلى مجلس الإدارة، الذي يتولى عرضها على رئيس الجمهورية.
وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويعقد الاجتماع بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وسط حضور واسع من أعضاء مجلس النواب من مختلف الانتماءات السياسية لمناقشة مشروع القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك