تسبب خطر تبادل إطلاق النار والتهديدات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في اضطراب شديد لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أكثر الممرات المائية النفطية حساسية في العالم.
وجاء الضربات والهجمات الأخيرة إثر انهيار وقف إطلاق النار الهش اليوم الخميس، عقب شن واشنطن أكبر عملية عسكرية لها منذ الهدنة طالت 90 هدفًا استراتيجيًا في إيران، ورد طهران بهجمات صاروخية ومسيرات استهدفت مواقع في دول الجوار العربي.
وأدى اضطراب الحركة في المضيق إلى نقص الوقود في أجزاء من قارة آسيا وتداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، ليعود الممر المائي إلى واجهة الصراع الجيوسياسي بعد أسابيع من لعبة حافة الهاوية بين البلدين بشأن تقييد الوصول إليه.
اندلع التصعيد المتجدد عقب هجمات استهدفت من الإثنين إلى الثلاثاء، ثلاث سفن تجارية على الأقل أثناء عبورها مضيق هرمز، وهي: الناقلة «الركايات» وترفع علم جزر مارشال، والناقلة «واديان» وترفع علم السعودية، والسفينة «سايبرس بروسبيريتي» وترفع علم ليبيريا.
وأفادت منظمة النقل البحري البريطانية «UKMTO» باندلاع حريق في ناقلة قبالة سواحل عمان إثر إصابتها بمقذوف مجهول في غرفة المحرك، فيما تعرضت أخرى لضربة مسيرة أثناء خروجها من المضيق، وأبلغت ثالثة عن أضرار هيكلية طفيفة.
ولم تعلن إيران مسؤوليتها المباشرة، لكن التلفزيون الإيراني الرسمي لمح إلى ذلك بالإشارة إلى أن ناقلة غاز قطرية اشتعلت فيها النيران لتجاهلها التحذيرات.
وشنت الولايات المتحدة هجمات بدأت يوم أمس الأربعاء.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، الخميس، تنفيذ ضربات لتقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن، استهدفت فيها 90 هدفًا شملت أنظمة دفاع جوي، وأصول مراقبة ساحلية، ومواقع تخزين صواريخ ومسيرات، وقدرات بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني بما فيها منشآت في «بوشهر، وتشابهار، وجزيرة قشم، وبندر عباس، وسيريك».
وأشارت القيادة إلى أنها استهدفت قبل يومين 80 هدفًا، بينها 60 زورقًا صغيرًا للحرس الثوري، لفرض كلفة باهظة على طهران إثر استهدافها السفن الثلاث.
في المقابل، رد الحرس الثوري ببيان أكد فيه قصف 85 منشأة عسكرية أميركية في المنطقة، شملت قواعد في الكويت والبحرين، مهددًا بتوسيع الضربات إذا تكررت الهجمات الأميركية.
أدى التصعيد العسكري إلى تهديد محادثات السلام ومفاعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو/حزيران، والتي كانت تنص على إعادة فتح المضيق مجانًا لمدة 60 يومًا، حيث قفزت حركة الملاحة فور توقيعها من شبه انعدام إلى أكثر من 20 عبورًا يوميًا بحسب منصة «وينوارد».
وتزامن التدهور مع إعلان الولايات المتحدة إلغاء تعليقها المؤقت للعقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية بهدف فرض تكاليف باهظة على طهران.
واتهم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، واشنطن بخرق مذكرة التفاهم والاعتداء على جنوب إيران، وانتهاك الاتفاقات الإيرانية في المضيق، مؤكدًا أن عهد التنمر والابتزاز قد انتهى.
كما وصف نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، الضربات بأنها «انتهاك خطير» للاتفاق، متوعدًا بإجراءات حاسمة لحماية المصالح الوطنية.
وعلى الجانب الأميركي، أعلن الرئيس دونالد ترمب في قمة الناتو بأنقرة، أن وقف إطلاق النار «انتهى»، واصفًا القيادة الإيرانية بـ«الكاذبين والمخادعين والمنحرفين نفسيًا»، مما أزال أي ادعاء متبقي بصمود مذكرة التفاهم وسحب الاستقرار السياسي الذي كان يترقبه مكتتبو التأمين البحري.
تعقدت مساعي التهدئة الدولية بعد أن أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين أن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه إلا بموجب ترتيبات إيرانية، في إشارة واضحة إلى تمسك طهران بفرض نفوذها على نقطة الاختناق الاستراتيجية للطاقة رغمًا عن الضغوط الدولية لاستعادة الملاحة غير المقيدة.
وجاء هذا الموقف ليعرقل جدولاً زمنياً من الوساطة، بدأ باتفاق مؤقت في 14 يونيو/حزيران، تلاه اتفاق 17 يونيو/حزيران لتخفيف مخزون اليورانيوم المخصب مقابل رفع عقوبات النفط، وصولاً إلى محادثات سويسرا في 22 يونيو/حزيران، واللقاءات المنفصلة التي قادتها قطر وباكستان في 1 يوليو/تموز، والتي كانت تنتظر استئنافها بالكامل بعد انقضاء مراسم جنازة المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.
وأحدث الملف الإيراني انقسامًا داخل حلف الناتو؛ فبينما أبدى الأمين العام للحلف، مارك روته، تأييدًا قويًا للضربات الأميركية، مشددًا على أنها ضرورية، رفضت دول أوروبية عدة دعم العملية.
وانتقد ترمب إسبانيا تحديدًا لإغلاقها مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية، مهددًا بقطع العلاقات التجارية مع مدريد، مما نقل تداعيات صراع المضيق إلى العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
وألقت الدبلوماسية الخليجية باللوم على إيران، حيث حمل المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، طهران المسؤولية الكاملة عن استهداف السفينة «الركايات» المقتربة من المضيق والتي كانت تنقل غازًا قطريًا، فيما أدانت السعودية والكويت الهجمات الإيرانية المتكررة التي طالت ناقلة النفط السعودية «واديان» والمنشآت العسكرية بالمنطقة.
في سياق متصل، قال النائب آدم سميث، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في مقابلة مع شبكة سي إن إن، أمس الأربعاء، إن مأزق ترمب يُظهر سبب خطأ دعاة الحرب المتشددين الذين يطالبونه بـ«إنهاء المهمة» في إيران، مؤكدًا: «لن تتمكن، كما يُقال، من إنهاء المهمة، إلى الحد الذي يُؤدي إلى انهيار إيران، لطالما كان هذا هو الخلل في الحجة التي بُنيت عليها هذه الحرب منذ البداية، والآن نحن في هذا المأزق».
وكان بإمكان ترمب إعادة فرض الحصار الأميركي على السفن والموانئ الإيرانية بعد أن ألغى قرار التنازل عن العقوبات النفطية المتفق عليه بموجب مذكرة التفاهم، ولكن بعد أسابيع، لم تقترب إيران بأي شكل من الأشكال من «الاستسلام غير المشروط» الذي طالما طالب به ترمب.
من جانبه، أقرّ الأدميرال المتقاعد جيمس ستافريديس بمحدودية خيارات ترمب، موضحًا أن الخيار الأمثل أمام ترمب قد يكون استهداف مناطق اقتصادية في إيران، قائلًا: «نحن نواجه معركة بسكين، لكننا نمتلك سلاحاً ناريًا، ولا أعتقد أننا سنتمكن من احتلال جزيرة خارك، لكن بإمكاننا فرض حصار عليها، وهذا من شأنه أن يقضي على الاقتصاد الإيراني».
تعتبر إدارة ترمب حاليًا أن إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة حرية الملاحة الآمنة للسفن التجارية تمثل هدفًا رئيسيًا لها، لضمان تحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية.
في المقابل، يمثل الحفاظ على السيطرة على المضيق بالنسبة لإيران هدفًا محوريًا وأساسيًا في أي اتفاق مستقبلي لإنهاء الحرب.
وكانت قضية مضيق هرمز بندًا مركزيًا في مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن التفسيرات المتضاربة لبنوده تفجر الخلافات الحالية؛ إذ تلزم الاتفاقية إيران بالسماح بمرور السفن عبر المضيق بأمان، غير أن مسؤولين إيرانيين اتهموا واشنطن لاحقاً بانتهاك الاتفاقية للسماح بمرور سفن تجارية عبر طريق جنوبي محاذٍ لسواحل عُمان دون الحصول على إذن مسبق من طهران.
أوضح مسؤولون أميركيون لـ «أكسيوس»، أن البيت الأبيض يعتقد أن لديه مساحة أكبر للتصعيد العسكري حاليًا، نظرًا لأن مئات ناقلات النفط تمكنت من الخروج من الخليج عبر المضيق بنجاح في الأسابيع الأخيرة، وهو الأمر الذي خفف المخاوف الداخلية في الإدارة الأميركية من أن تؤدي المواجهة المتجددة إلى قفزة حادة وفورية في أسعار النفط العالمية.
وأرجع مسؤول أميركي التصعيد الحالي إلى حالة الإحباط التي تعيشها عناصر يوصف بأنها أكثر تطرفًا داخل القيادة الإيرانية المنقسمة، والذين يرون أن مذكرة التفاهم لم تحقق لطهران مكاسب ملموسة، حيث شهدت إيران تراجع نفوذها العملي في مضيق هرمز إثر عبور مئات السفن عبر الممر الجنوبي قرب سواحل عُمان.
وأضاف المسؤول الأميركي: «لم يكن بعض القادة الإيرانيين راضين عن كل هذا، لقد بدأوا بإطلاق النار، وقررنا أن الوقت قد حان للرد عليهم بقوة.
إنها عملية، ولدنينا صبر، وإذا لم نشعر بأننا نحصل على الاتفاق الذي نريده فلن نبرمه».
أكد نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، أن موقف الولايات المتحدة واضح وحاسم بشأن هذه الأزمة، مشددًا على أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا بالكامل أمام حركة الملاحة.
وأضاف فانس: «إذا حاولوا إغلاقه، فسيكون هناك رد مباشر من الجيش الأميركي، أمامهم خياران؛ إما الامتثال، أو قبول ما حدث لهم الليلة الماضية، وسيستمر هذا الوضع حتى يفتحوا الممر المائي ويكفوا تماماً عن إطلاق النار على السفن».
بحسب تقرير لـ«بي بي سي»، لن توافق إيران على التخلي عن سيطرتها على مضيق هرمز، ولذلك فهي مستعدة للمخاطرة بمذكرة التفاهم لتأكيد موقفها الرافض للتراجع، والمقامرة باستمرار الحرب لحماية ما تعتبره حقوقها الاستراتيجية في المضيق.
ويعتقد الوسطاء المشاركون في عملية التفاوض أنه في حال أمكن وقف التصعيد بين الجانبين، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران يسمح بمرور السفن عبر المضيق، ويجب أن يكون هذا الاتفاق جزءًا من تسوية أوسع تشمل الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، والسماح لإيران ببيع نفطها، والأهم بالنسبة للنظام الإيراني، الاعتراف بسيادته على المضيق.
في المقابل، سيتعين على إيران قبول القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، والسماح لمفتشي الأمم المتحدة النوويين بالعودة، وتقديم حسابات دقيقة عن مخزونات ما يسميه ترمب «الغبار النووي»، والمتمثل في اليورانيوم المخصب بالفعل إلى مستويات قريبة من تلك التي يمكن استخدامها بصورة مباشرة لصنع سلاح نووي.
أظهرت بيانات من شركتي التحليلات «كيبلر» و«إل إس إي جي» أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال «الغرية والدحيل والرويس» كانت تتجه غربًا ببطء نحو مضيق هرمز قبل أن تغير مسارها وتعود أدراجها في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وكانت جميع الناقلات الثلاث، التي تسيطر عليها شركة «قطر للطاقة»، فارغة ومتجهة نحو ميناء رأس لفان القطري لتحميل الشحنات.
كما أظهرت البيانات أن ناقلة النفط الخام العملاقة التي ترفع العلم الهندي، «ليلا فادينار»، والتي تحمل مليوني برميل من النفط الخام الكويتي الذي تم تحميله في أواخر الأسبوع الماضي، قامت بانعطاف عكسي قبالة رأس عمان في مضيق هرمز أمس الأربعاء.
وغادرت ما لا يقل عن 16 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من رأس لفان و10 شحنات من محطة جزيرة داس التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في الإمارات العربية المتحدة مضيق ملقا منذ بدء النزاع في أواخر فبراير، إلا أن هذه الكمية لا تزال تشكل جزءًا ضئيلاً من متوسط 7 ملايين طن متري التي تُشحن عادة من هذين المركزين التصديريين شهريًا، كما تشكل طابور من سفن الصابورة، أو السفن الفارغة، التي تنتظر التحميل في رأس لفان.
وأظهرت أحدث صور الأقمار الصناعية من 7 يوليو/تموز وجود 14 ناقلة غاز طبيعي مسال راسية قبالة رأس لفان، مع وجود سفينة واحدة، «أم العماد»، في محطة التحميل في وقت التقاط الصورة، حسبما ذكرت لورا بيج، مديرة قسم الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي في شركة كيبلر، وقالت إن الصور تشير إلى أن ثلاث سفن تنتظر قبالة رأس لفان قد تم إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعريف الآلي «AIS» فيها.
وأضافت شركة فورتيكسا أن أكثر من 50 سفينة موازنة تابعة لقطر للطاقة وأدنوك تتمركز حول خليج الشرق الأوسط والهند ومضيق ملقا، وقد أوقفت بعضها إشارات نظام التعريف الآلي لأكثر من 10 أيام.
وتمكنت ثلاث ناقلات نفط خام على الأقل من الخروج من المضيق بعد أن كانت عالقة، وأظهرت بيانات شركتي LSEG وKpler أن ناقلة النفط العملاقة «ميركوري هوب»، المحملة بمليوني برميل من النفط الخام الإماراتي في أوائل مارس، خرجت من المضيق يوم أمس الأربعاء.
وخرجت ناقلة النفط العملاقة «تينجون»، التي تديرها شركة نيبون يوسن، والتي تحمل مليوني برميل من النفط الخام القطري الذي تم تحميله في أواخر فبراير، من مضيق هرمز في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي.
وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلة النفط العملاقة «بيرتامينا برايد»، التي تديرها شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية «بيرتامينا»، غادرت المضيق يوم الثلاثاء، بعد إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها، وتحمل السفينة مليوني برميل من النفط الخام السعودي تم تحميلها في أوائل مارس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك