أبرمت تونس اتفاقية قرض مع صندوق النقد العربي بقيمة 312 مليون دولار، في خطوة تستهدف دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تنفذه الحكومة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في ظل استمرار الضغوط على المالية العامة.
وقال البنك المركزي التونسي، في بيان أمس الأربعاء، إن الاتفاقية وُقعت الثلاثاء بين محافظ البنك فتحي زهير النوري ومدير عام صندوق النقد العربي فهد بن محمد التركي، بقيمة 76.
7 مليون دينار عربي حسابي، تعادل نحو 312 مليون دولار، دون الكشف عن مكان التوقيع أو مدة سداد القرض.
list 1 of 4تونس.
التضخم عند مستوى 5.
5% للشهر الثانيlist 2 of 4إضراب البنوك في تونس.
خلاف حول الأجور داخل قطاع يحقق نتائج مالية قويةlist 3 of 4تونس تستهدف نموا بـ 4.
2% وخفض البطالة بحلول 2030list 4 of 4متقاعدون في تونس.
معاناة مستمرة بعد سنوات العملوأوضح البنك أن الاتفاقية تأتي" دعما لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تنفذه الحكومة التونسية، ومساهمة في تغطية احتياجات ميزان المدفوعات، بما يعزز صلابة الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن الاتفاق" يعكس استمرار التعاون المثمر بين تونس وصندوق النقد العربي، والثقة في مسار إصلاحاتها الاقتصادية والمالية"، مؤكدا التزامه بمواصلة العمل، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والشركاء الماليين، " على تهيئة أفضل الظروف لإنجاح برامج الإصلاح، وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني".
وحسب بيان المركزي التونسي يُصرف التمويل على 3 دفعات، تُسند أولاها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ويبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات، منها فترة إمهال مدتها 3 سنوات ونصف، على أن يتم التسديد عبر 8 أقساط نصف سنوية متساوية.
ويستخدم صندوق النقد العربي الدينار العربي الحسابي كوحدة حسابية في القروض والمعاملات المالية مع الدول الأعضاء، وهو ليس عملة متداولة، وتبلغ قيمته الحالية نحو 4.
1 دولارات.
وتأتي الاتفاقية في وقت تواجه فيه تونس تحديات مالية واقتصادية متواصلة، إذ تشير التقديرات الرسمية إلى أن عجز الموازنة سيبلغ خلال عام 2026 نحو 11 مليار دينار (3.
7 مليارات دولار)، بما يعادل نحو 3.
9% من الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك