أعلن مجلس الأمن القومي الليبي عدم وجود أي صلة له بما يُسمى “اللجنة التحضيرية لمؤتمر جنيف”، نافيا صحة المعلومات المتداولة بشأن وجود تنسيق بين المجلس واللجنة أو أن تكون برئاسة عبدالباسط القاضي.
وقال مجلس الأمن القومي الليبي، في بيان صادر عنه الأربعاء 8 يوليو 2026 من بنغازي، إن الادعاءات المتعلقة بارتباط اللجنة بالمجلس “لا أساس لها من الصحة”، موضحا أن عبدالباسط القاضي كان قد صدر له قرار سابق من مستشار الأمن القومي السابق إبراهيم أبوشناف، وأن القيادة الحالية مددت تكليفه بصورة مؤقتة عند توليها مهامها إلى حين استكمال المراجعة الإدارية والقانونية.
وأوضح المجلس أنه عقب إجراء عملية تدقيق بشأن القاضي، تبين للمجلس، وفق البيان، أنه يحمل جنسية غير ليبية، وأن الأنشطة التي ينسبها إلى نفسه تحيط بها شبهات فساد واحتيال، ولا ترتبط باختصاصات أو توجيهات مجلس الأمن القومي.
وأضاف البيان أن المجلس ثبت لديه قيام القاضي بتزوير توقيع مستشار الأمن القومي في مراسلات وصفها بغير القانونية، معتبرا ذلك مخالفة يعاقب عليها القانون الليبي.
وبناء على ذلك، أعلن مجلس الأمن القومي الليبي إصدار قرار بإلغاء تكليف عبدالباسط القاضي بشكل فوري، وإحالة ملفه كاملا إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
وأكد المجلس أن أي نشاط أو مؤتمر أو لجنة تُنسب إليه دون سند رسمي أو تُقدم على أنها تعمل بتنسيق معه، سيتم التعامل معها وفق القانون، مشددا على ملاحقة كل من يثبت تورطه في تضليل الرأي العام أو انتحال صفة سيادية.
كما طلب مجلس الأمن القومي من وزارة الخارجية الليبية تعميم البيان على السفارات والهيئات الليبية في الخارج، والتأكيد على عدم التعامل مع عبدالباسط القاضي، إلى جانب الإبلاغ عن أي تواصل له مع المؤسسات أو الهيئات أو الشركات الأجنبية.
وجدد المجلس التزامه بحماية السيادة الوطنية وصون الأمن القومي، ومنع أي محاولات داخلية أو خارجية لاستغلال اسم المجلس أو مؤسسات الدولة لتحقيق مصالح شخصية أو سياسية غير مشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك