من المتوقع أن تتجدد المواجهة المؤجلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبريات شركات الطاقة الأميركية مع اقتراب موعد إعلان النتائج الفصلية لهذه الشركات والتي من المنتظر أن تشمل أرباحاً قياسية بسبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة لحرب إيران.
إعلان الأرباح للفصل الثاني في وقت لاحق من الشهر الجاري سيكون اختباراً جديداً للعلاقة بين البيت الأبيض وعمالقة النفط، الذين اتهمهم الرئيس وخصومه الديمقراطيين في وقت سابق بجني أرباح طائلة من أسعار الوقود على حساب جيوب المستهلكين.
ومن المتوقع أن تتزايد أرباح هذه الشركات وسوف تتزايد ومعها الأسعار الخاصة بالمستهلكين عند محطات التعبئة في ظل تجدد التوتر بمنطقة الشرق الأوسط.
ويشير تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس إلى أن من المتوقع أن تعلن شركتا إكسون موبيل وشيفرون أرباحاً صافية في الربع الثاني تبلغ نحو 15 مليار دولار و9.
7 مليارات دولار على التوالي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أرباح الربع السابق، مستفيدتين من ارتفاع أسعار النفط الخام والديزل ووقود الطائرات، وما وفرته ظروف الحرب من مكاسب استثنائية.
كما يُتوقع أن تحقق شركة ماراثون بتروليوم، أكبر شركات تكرير النفط في الولايات المتحدة، أعلى أرباح لها منذ عام 2022، عندما أدى الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا إلى موجة تضخم عالمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
وينتظر أيضاً أن تسجل شركة فاليرو نتائج مالية قوية خلال الفترة نفسها، وفقاً لتوقعات مؤسسة فاكت سِت.
ويرى محللون أن الأرباح الضخمة التي تحققها شركات النفط قد تثير ردات فعل غاضبة في واشنطن، خاصة أن ترامب سبق أن اتهم شركات الطاقة بتحقيق أرباح غير مبررة، وذلك قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.
فقد ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة بنحو 25% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 3.
8 دولارات للغالون، في حين ارتفع سعر الديزل بنسبة 30% إلى 4.
8 دولارات للغالون، وفق بيانات جمعية السيارات الأميركية.
سبَّبت موجة الأرباح الاستثنائية التي حققتها شركات الطاقة موجة من الجدل في أوروبا وأميركا منذ الأسابيع الأولى في الحرب مترافقة مع دعوات أوروبية بفرض ضرائب إضافية على هذه الأرباح.
وفي الشهر الماضي طالب ترامب وزارة العدل بفتح تحقيق مع شركات الطاقة بشأن احتمال ممارستها التلاعب بالأسعار واستغلال الأزمة لتحقيق أرباح مفرطة، وهو الإجراء نفسه الذي اتبعه الرئيس السابق جو بايدن عندما قفزت أسعار الوقود بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
كما هاجم أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ بينهم إليزابيث وارن وشيلدون وايتهاوس، شركات الطاقة بسبب ما تجنيه من أرباح استثنائية، حيث وجها رسالة إلى مسؤولي شركات النفط جاء فيها" العائلات الأميركية تدفع أسعاراً باهظة بشكل غير مقبول عند محطات الوقود، بينما تجني شركات الوقود الأحفوري أرباحاً ضخمة بفضل حرب إدارة ترامب ضد إيران.
"ورغم تأكيد الرئيس الأميركي المستمر أن الاقتصاد الأميركي لم يتأثر كثيراً بانقطاع إمدادات النفط من الخليج، وأن الولايات المتحدة استفادت من بيع مزيد من النفط لتعويض العجز في الأسواق، تخالف الوقائع على الأرض تلك التأكيدات.
فقد أدت الحرب إلى واحدة من أكبر اضطرابات إمدادات النفط في التاريخ، بعدما أغلقت إيران إلى حد كبير مضيق هرمز، وهو الممر الذي تعبر عبره صادرات خليجية تمثل نحو 20% من الطلب العالمي على النفط، ما سبَّب قفزة حادة في أسعار الوقود.
وقد استفادت الشركات الأميركية من هذا النقص عبر تصدير كميات قياسية من النفط الخام والمنتجات المكررة، بعدما تجاوز سعر خام النفط 100 دولار للبرميل إثر اندلاع الحرب.
لكن في المقابل تحمل المواطن العادي عبئها وحيداً عند محطات التعبئة، فالارتفاع العالمي لأسعار الوقود وصل إلى أميركا، وأصبح تهديداً سياسياً للجمهوريين الذين يسعون للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي الكونغرس.
ولم يقتصر تأثير ارتفاع الوقود على محطات البنزين، بل امتد إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، إذ أدى ارتفاع تكاليف النقل إلى زيادة أسعار تذاكر الطيران والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى.
وأظهر استطلاع أجرته صحيفة فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي أن 58% من الناخبين الأميركيين يعتقدون أن الحرب لم تكن تستحق تكلفتها.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت خلال الأسابيع الماضية بفعل الآمال بإبرام اتفاق سلام مع إيران، لكنها عاودت الارتفاع إلى نحو 80 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء، بعد أن شنت الولايات المتحدة يوماً ثانياً من الضربات العسكرية على إيران، وإعلان ترامب أن وقف إطلاق النار الذي استمر عدة أسابيع" انتهى".
ويشير تقرير نشرته مجلة" فورتشن" الشهر الماضي إلى احتمالات عالية بأن لا تشهد أسعار النفط تراجعاً كبيراً في ظل التقلبات الراهنة.
وبحسب المجلة فقد حال لجوء الاقتصادات الكبرى الى احتياطاتها الاستراتيجية لتعويض النقص في الأسواق دون وصول النفط إلى 200 دولار للبرميل بحسب التوقعات المتشائمة.
لكن المعضلة الراهنة ستكمن في كيفية تعويض ما تم استخدامه من تلك الاحتياطات لو توقفت الحرب، أو استمرار الاعتماد عليها بشكل كبير إذا تجددت العمليات العسكرية، في ضوء انخفاض الاحتياطي الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1983.
كما يتوقع خبراء أن تظل أسعار الوقود مرتفعة ما دامت حالة عدم اليقين مستمرة بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات شحن النفط في العالم.
وأوضحوا أنه حتى إذا ارتفعت الإمدادات القادمة من الخليج، فإن الأمر سيستغرق وقتاً قبل أن تنعكس على أسواق المنتجات المكررة، مثل البنزين والديزل.
وقالت المديرة المالية لشركة شيفرون، إيمير بونر، في يونيو الماضي" الجميع قلق بشأن الأسعار، سواء في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو أوروبا.
نتفهم معاناة المستهلكين، لكن انخفاض أسعار النفط لا ينعكس فوراً على أسعار الوقود في المحطات، فهناك فترة زمنية قبل أن يشعر المستهلك بذلك".
وتواجه الأسواق ضغوطاً إضافية بسبب قرار روسيا حظر صادراتها من الديزل بعد تعرض مصافيها لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية، ما سبَّب أسوأ أزمة وقود تشهدها البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.
وتُعد روسيا ثاني أكبر مصدر للديزل في العالم، وتزود دولاً مثل البرازيل وتركيا وعدداً من دول الشرق الأوسط، بعد أن توقفت أوروبا عن استيراد منتجاتها النفطية عقب الحرب في أوكرانيا.
في كل الأحوال، ورغم التوتر والتهديد، ستبقى شركات الطاقة الأميركية والأوروبية من أكبر المستفيدين من الحرب ولو جاء ذلك عرضاً.
فقد ارتفعت أسهم كل من شيفرون وإكسون موبيل بنحو 22% منذ بداية العام.
وكان من الممكن أن تكون المكاسب أكبر لولا استمرار تعطل جزء من إنتاجهما في منطقة الشرق الأوسط.
وكان عملاقا النفط قد سجلا مستويات قياسية تاريخية في سوق الأسهم أواخر مارس/ آذار الماضي، قبل أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار الأولي مع إيران إلى تقليص جزء من" علاوة الحرب" التي أضافتها الأسواق إلى أسعار النفط.
وتبلغ القيمة السوقية لشركة إكسون موبيل حالياً أكثر من 600 مليار دولار، بينما تتجاوز قيمة شيفرون 370 مليار دولار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك